البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩٢/١٥١ الصفحه ٧٢ : عرفي أو لم يستند.
انتهى كلامه رفع الله مقامه.
والمختار ما
ذهب إليه المشهور ، بأنّ الذي ينافي العدالة
الصفحه ٧٤ : المطلق الذي قيّد بقوله تعالى
(إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
الصفحه ٧٥ : مكر الله يعدّ من الكبائر ، ثمّ تصغير
الذنب الصغير بنظر الشارع الذي نبحث عنه.
وما ورد في خبر
الحلبي
الصفحه ٧٧ :
وما دون الزنا. أو الذي يلمّ بالمعصية ويهمّ بها ولم يفعلها ، أو المعصية
حين بعد حين من غير عادة
الصفحه ٩٠ : والمضايقة في اليسير
الذي لا يناسب الفقيه.
ومحاسن العادات
ومساويها تختلف باختلاف الأقوام والأعصار والبلاد
الصفحه ١٠٩ :
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول ، فلا يوصف كلامه
بالصدق ولا بالكذب.
والمختار
الصفحه ١١٢ : الذي يوجب زوال
الرأي وبين ما لم يوجبه ، لكنّ الأحوط
الصفحه ١١٣ : فُقد الشرط فقد المشروط) ، و (بانتفاء
الجزء ينتفي الكلّ).
وقد ثبت أنّ
للمجتهد الذي يرجع إليه في
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ١٢٠ : الوثقى حكم العامي الذي لم
يقلّد ، وأنّه ينقسم إلى قسمين : إمّا عدم تقليده قصوراً أو تقصيراً. وكذلك فيما
الصفحه ١٢٤ : المسألة هو الجواز بالمعنى الأعمّ كما تقدّم ونقصد منه معناه الوضعي
الذي يشمل الوجوب أيضاً. فإذا قيل بوجوب
الصفحه ١٢٨ : كان العمل يستند إلى الله سبحانه ، كما يصدق هذا في العمل بالاحتياط
فيما يتمكّن منه.
فالذي يحكم به
الصفحه ١٣٥ :
فرق بين المقدار الذي هو محلّ الابتلاء عند الناس غالباً أو غيره ،
الصفحه ١٣٨ : واجباً
بالوجوب الطريقي الذي لا يترتّب على مخالفته إلّا التجرّي لا الفسق (٢).
٢ ـ ترك تعلّم
مسائل السهو