البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٤/٤٦ الصفحه ٢٤٧ : كالمعلوم فسقه غير صالح للإفتاء والقضاء.
المقام الثاني في طرق ثبوت العدالة :
وقد مرّ الكلام
فيها أيضاً
الصفحه ٢٥٢ : الأعمال
هل كانت على تقليد صحيح ، ومطابقاً للمأمور به؟ يقال : الأصل : الصحّة فلا يجب
عليه الإعادة ولا القضا
الصفحه ٢٨٠ : احتياط
باطل ليس باعتبار فساد المأتي به حتّى يجب عليه الإعادة أو القضاء ، بل باعتبار
أنّه لم يستند إلى ركن
الصفحه ٢٨٧ : بظرف دون ظرف ، فيلزم
بطلان العمل السابق باعتبار الحجّة الثانية ، فلا بدّ من الإعادة أو القضاء ، إلّا
أن
الصفحه ٢٨٨ : المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند
الاختلاف ، إلّا أنّه ربما لا تعاد الصلاة لحديث لا تعاد ، ولم يثبت
الصفحه ٢٩٨ : ، وسيأتي
حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
وقال السيّد
الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد
الصفحه ٣١١ : في مقام الترافع والقضاء فلا مفرّ أن يقال اختيار الحاكم
يكون بيد المدّعى أو المنكر ، وعند عدمه أو
الصفحه ٣١٣ :
ممّا تختلف فيه موازين القضاء.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف
الصفحه ٣١٤ : القضاء.
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى ١ : ٣٤.
الصفحه ٣١٥ :
__________________
أقول : بعد
ثبوت تشريع القضاء بين الناس بالعدل فإنّه قد ثبت ذلك في الشريعة
الصفحه ٣٢٧ : ،
وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة
أو القضاء ، وإن لم يقدر
الصفحه ٣٢٨ :
لفتواه
فعليه الإعادة أو القضاء.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب ذلك) ، قال : فيه إشكال
الصفحه ٣٣٠ : في الوقت والقضاء خارجه كما مرّ.
وقيل : إطلاق
الحكم محلّ إشكال ، إذ يمكن دعوى كونه قد عمل بوظيفته
الصفحه ٣٣٢ : بالظنّ
الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقاً.
وفي قوله : (فعليه
الإعادة أو القضا