البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٩/١ الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٢٨٨ : المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند
الاختلاف ، إلّا أنّه ربما لا تعاد الصلاة لحديث لا تعاد ، ولم يثبت
الصفحه ٢٩٠ :
تعاد) لو كان الإخلال فيها زيادةً ونقيصةً منتهية إلى سهوه ولو في مقدّمات حفظه
كما لا يخفى.
وقال الشيخ
الصفحه ٢٨٩ : كلّ الموارد وبالنسبة
إلى كلّ الأفراد ، ولحديث لا تعاد ، إلّا أنّها مختصّة كما عند المشهور بالساهي
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ٢٦٧ : الصلاة أو لو أخلّ
بالأركان شرطاً أو شطراً فيجب عليه الإعادة لحديث لا تعاد؟
اختلف الأعلام
في ذلك
الصفحه ٢٨٣ : : الفروع المذكورة في هذه المسألة غير صافية عن
شوب الإشكال إلّا فيما قام الدليل على صحّتها كموارد : لا تعاد
الصفحه ٢٣٣ : الانحصار فيحرم؟ في المسألة أقوال.
ومقتضى القاعدة
في المال العيني عدم حرمة التصرّف فإنّه ماله بعينه
الصفحه ١٩٩ : العقلاء في
أعمالهم لا تأسيس قاعدة تعبّدية ، فيلزم الاقتصار على موارد بناء العقلاء على عدم
الالتفات بالشكّ
الصفحه ١٩٠ : فباعتبار القاعدة أنّه إن أمكن الاحتياط فلا
بدّ من الأخذ بأحوط القولين بينهما من أجل العلم الإجمالي (بوجود
الصفحه ٢٢٨ :
الكريم نرى قاعدة مهمّة في أفعال الله سبحانه ، ولنعبّر عن مثل هذه القاعدة
بالقواعد القرآنية ، وهي أنّ ما
الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ١٠٤ :
القاعدة وإن كانت اعتبار القطع بالعدالة إلّا أنّه حيث دلّت الأخبار الكثيرة على
كفاية حسن الظاهر في الشهادة
الصفحه ١٩٨ :
موضوع دليل القضاء ، فيجب حينئذٍ.
وربما يقال
بتصحيح الأعمال السابقة بقاعدة الفراغ ، بناءً على أنّه لا