البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٧/١ الصفحه ١٩٦ : الواقع كالمجتهد الذي يكون
مكلّفاً بالرجوع إليه فعلاً كما عند السيّد اليزدي (قدسسره) وهو المختار كما عند
الصفحه ٢٤٥ : ارتكب إثماً لا يعدّ من
الركون إلى الظالم.
والوجه عند
السيّد اليزدي أولوية مرتبة القضاء على ولاية
الصفحه ٣٢٤ : .
وعند تعارض ما
في الرسالة مع السماع ، قدّم السيّد السماع أيضاً ، ولكن يقال بالتفصيل بين الزمان
الواحد
الصفحه ٦٦ : النصوص إمّا أن يكون نفس العدالة ، كما
عند السيّد الخوئي (قدسسره) بناءً على كونها الاستقامة الفعلية في
الصفحه ٣٦٥ : التقليد في مسائلها ، فمنهم من أنكر التقليد فيها كالمصنّف
السيّد اليزدي (قدسسره) ، كما عند المشهور ، ومنهم
الصفحه ١١٣ : ؟
اختلف الأعلام
في ذلك. وظاهر العبارة عند السيّد اليزدي (قدسسره) أنّ الشرائط المذكورة شرائط حدوثاً وبقا
الصفحه ٢١٦ : .
الخامس : الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول كما حكي ذلك عن
جماعة كثيرة كما هو ظاهر المسالك ، وعند السيّد
الصفحه ١٤٥ : عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل.
وفي قوله : (والمباحات)
،
قال السيّد
البروجردي : وجوبه فيها
الصفحه ٢٨٥ : ء وعدمه ، فإنّ النزاع فيه إنّما يكون عند كشف الخلاف.
وعند المشهور
ومنهم السيّد اليزدي أدخل المسألة في
الصفحه ٣١٨ :
أن ينقل فتواه ، ثمّ لا دليل على وجوب الإعلام عند تبدّل الرأي ، وإذا وقع
المقلّد ومن نقل له الفتوى
الصفحه ٣٠٣ :
المشتري في المثمن والمبيع لأنّه لا يزال في ملك البائع بنظره لبطلان العقد
عنده ، كما يكون هذا
الصفحه ٣٢٥ :
الحجّية عند العقلاء هو الوثوق ، فربما يزول بمعارض فيلزم التساقط أو سقوط من لم
يكن فيه الوثوق ، وربما لا
الصفحه ١٣٦ :
فالتقييد في عبارة السيّد (قدسسره) لا وجه له (١).
فهل تعلّم
مسائل الشكّ والسّهو ونحوهما شرطاً
الصفحه ٢٤١ : عيناً شخصيّة لا تحرم على المحقّ ، وإن كان الترافع عنده
والأخذ بوسيلته حرام.
وقال السيّد
الخوئي : هذا
الصفحه ١٦٧ : بأنّه تارةً يقع في وظيفة المقلّد عند نفسه ،
أي باعتبار عقل العامي وشعوره ، وأُخرى في نظر المجتهد إلى