البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٧/٧٦ الصفحه ١٧٧ :
وقال السيّد
الخوئي : لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
وقال السيّد
الشيرازي
الصفحه ٢٤٢ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ
بحكمه ، لا
الصفحه ٢٤٩ :
وفي قوله : (أو
الاطمئنان بها) ،
قال السيّد
الشيرازي : كفاية الظنّ لا تخلو من قوّة.
وفي قوله
الصفحه ٢٧٨ :
المجتهد الحيّ.
وقال الشيخ
الحائري : لا يخلو عن إشكال.
وقال السيّد
الخوانساري : في صحّة النصب
الصفحه ٣٣٢ : إمكان التقليد بالكلّية.
وفي قوله : (يجوز
العمل بالمشهور) ،
قال السيّد
الخوانساري : في إطلاقه تأمّل
الصفحه ٣٤١ :
وقال السيّد
الأصفهاني : هذا الاحتياط لا يترك.
وقال السيّد
الشيرازي : لا يترك.
وفي قوله : (بل
الصفحه ٣٥٢ :
وفي قوله : (كما
يجوز له التبعيض) ،
قال السيّد
الحكيم : تقدّم الإشكال فيه.
وفي قوله : (حتّى
في
الصفحه ٩ : وعلمائنا الكرام.
إلى سيّدنا
الأُستاذ فقيه أهل البيت (عليهمالسلام) آية الله العظمى السيّد شهاب الدين
الصفحه ٣٦ :
يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات لا عن ملكةٍ ، لاحتمال أن يرتكب المعصية في
المستقبل.
وأجاب السيّد
الصفحه ٤٤ : طريق معتبر إليهما من دون أن ينتهي إلى الرجل على ما نبّه
عليه السيّد الطباطبائي والسيّد الصدر كما لا
الصفحه ٩٨ :
المقام السابع
في طرق معرفة العدالة
قال السيّد
اليزدي (قدسسره) : ويعرف بحسن الظاهر الكاشف
الصفحه ١٦٤ :
وقال السيّد
الحكيم : فيه نظر.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا لم ينتهِ إلى مخالفتهما في عمل واحد على
الصفحه ١٨٠ : .
__________________
أقول : لقد ذكر
الفقهاء طرقاً لإثبات فتوى المجتهد وأشار السيّد اليزدي والسيّد الأُستاذ إلى جملة
منها
الصفحه ١٨٦ : الوثقى.
فلا أثر
لتقليده الأوّل في كلتا الصورتين ، فعبّر السيّد بالعدول ، ولا يرد عليه ظاهراً
أنّه من
الصفحه ١٩١ : وفقد أهل
الخبرة في أكثر البلاد وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدّاً (١).
فيبتني قول
السيّد