البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٧/٤٦ الصفحه ٢٧٧ : ) للنيابة كما هو المرتكز عند المتشرّعة ، كما لو شككنا
بعد موت المجتهد بنصب المتولّي يستصحب ذلك ، فلا تبطل
الصفحه ٢٨٧ : مع الإصابة ومعذّرة عند عدم
إصابة الواقع ففيها جانب المنجّزية والمعذّرية.
والصحيح من
العمل ما كان
الصفحه ٣٢٢ : .
__________________
أقول : لو قيل
: المناط والملاك في حجّية النقل هو حصول الظنّ فاللازم حينئذٍ هو تقديم ما هو
الأرجح عند
الصفحه ٣٣٩ :
مقدّماته.
والسيّد اليزدي
إنّما ذهب إلى تحقّق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم
الصفحه ٣٤٤ : قابل للنقاش وغير تامّ ، فتدبّر.
وأمّا بناءً
على قول السيّد اليزدي من التخيير بين العمل بالاحتياط أو
الصفحه ٣٦٩ : .
وقد صرّح
السيّد اليزدي (قدسسره) بعدم جريان التقليد فيها ، وعند البعض جريانه ، وقيل
بعدم جريانه إذا
الصفحه ٣٧٧ : الأُمور ، فلو كان هذا وهناً ، فإنّه يجري كذلك
في سهم الإمام (عليهالسلام) ، فلم يكن هذا المعنى إلّا عند
الصفحه ١١٠ :
آراء الأعلام (١) :
في قوله : (العدالة
عبارة عن ملكة) ،
قال السيّد
الخوئي : بل عبارة عن
الصفحه ٣٣١ :
أن يعلم
إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
وقال السيّد
الحكيم : أو يحتاط مع
الصفحه ٣٢٦ :
وقال السيّد
الخوئي : في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع.
وقال السيّد
الشيرازي : إطلاق
الصفحه ١٦٩ : عليه البقاء على تقليده ، هذا ولازمه عدم جواز العدول في
غيره أيضاً.
وقال السيّد
البروجردي : بل هو
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٢٧١ : الأخذ بأحوط القولين أو
الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعيّة بعضهم لشرائط التقليد.
وقال السيّد
الصفحه ٣٠٤ :
وقال السيّد
الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر.
وقال السيّد
الصفحه ٣٤٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (أخذ
الرسالة) ، قال السيّد البروجردي : تقدّم هذا وما فرّعه عليه