البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٧/٣١ الصفحه ٢٩٦ :
وأنكر بعض
الأعلام ذلك وذهب كما ذهب السيّد اليزدي من العمل على طبق تقليد الموكل أو الموصي
باعتبار
الصفحه ٣٠١ : ذكره
السيّد اليزدي في هذه المسألة ، وخلاصة الكلام فيها أن تكون المطابقة في صحّة
المعاملة عند الطرفين
الصفحه ٣٥٦ : الساذج؟
وقد يكون
الاحتياط في ترك الاحتياط كما لو استلزم العسر والحرج أو الوسوسة ، أو كما مثّل
السيّد
الصفحه ١٦ :
(المسألة الثالثة والعشرون في العروة)
تعريف العدالة
قال المحقّق السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ٤٦ :
٤ ـ أضف إلى
ذلك أنّ الشيخ الصدوق عند ذكر مشايخه في الإجازة يترحّم ويترضّى عليهم ومنهم أحمد
الصفحه ٥٩ : اشتهر بين الأعلام في جرح الراوي وعدالته ، من تقديم قول
الجارح على قول المعدّل عند التعارض ، وهذا لا يتمّ
الصفحه ٧١ : واقعاً ، فإنّ ارتكاب مثلها
موجب للفسق والانحراف وتلك الموارد من باب تخطئة الشرع للعرف.
وأجابه السيّد
الصفحه ٨٨ : المروّة في تحقّق العدالة ، والسيّد اليزدي (قدسسره) اعتبرها في عدالة إمام الجماعة ، وربما يظهر اعتبارها
الصفحه ٩١ : ربما تكون قبيحة عند جميع الناس في جميع الأحوال.
قال الإمام
الباقر (عليهالسلام) : المروّة أن لا تطمع
الصفحه ١٠٨ :
المخبر بالإخبار الفعلي بالصدق والكذب اللذين من خواصّ الخبر. كما لا فرق عند
العقلاء بينهما من حيث إفادتهما
الصفحه ١١٦ : : الأصل العملي من الاشتغال ، فيحتمل عند فقد شرط من
الشرائط
__________________
(١) الدروس (تقريرات
الصفحه ١٢٨ :
العقل بوجوبه هو العلم التفصيلي أو الإجمالي.
وإذا كان
الواجب مشروطاً أو موقّتاً ، وفي وقته وعند تحقّق
الصفحه ١٥٩ : .
وأمّا مع العلم
بمخالفتهما في الفتوى ، فاختلف قول السيّد اليزدي (قدسسره) ، ففي المسألة الثالثة عشر أفتى
الصفحه ١٦٣ : ، فإنّه
عند انتفاء الجزء ينتفي الكلّ. فلا بدّ للمكلّف من إعادتها وتقليد أحدهما من دون
تبعيض.
آرا
الصفحه ٢٧٥ : السيّد اليزدي إلى ذلك ، وادّعى عليه
الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول وأنّ الولاية من شؤون الحكومة والمناصب