البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٦/١ الصفحه ١٨٧ : السابق ، فإن كان تقليد الأوّل حسب الموازين الشرعية
فيكون بحكم الجاهل القاصر وإلّا فهو كالجاهل المقصّر
الصفحه ١٨٦ : الجاهل المقصّر فهو
بحكم المتعمّد. وقد تقدّم حكمه في المسألة السادسة عشر والخامسة والعشرين من
العروة
الصفحه ٢٦٣ : الموجبة لذلك.
ثمّ ربما يقال
بالفرق بين الجاهل القاصر فإنّه بحكم الناسي فلا شيء عليه ، وبين المقصّر فإنّه
الصفحه ٣١٧ : فيكون سبباً لسقوط ضيفه في الحرام ،
وأمّا في غير هذا المورد فهو من باب إرشاد الجاهل ويستحبّ ذلك كالضيف
الصفحه ١٥٩ : المخالفة بين المجتهدين يجوز تقليد غير الأعلم ، فهو مخيّر بينهما
، ومقتضى بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٣٦٦ : ء العقلاء وسيرتهم ، فإنّ ثبوت أصل التقليد كان من رجوع الجاهل إلى العالم ،
فإنّ الطبيب يراجع غيره في تشخيصه
الصفحه ١٠٧ :
ولم يردع الشارع عنها ، وتخرج عن الظنّ المطلق موضوعاً كخروج الجاهل عن
أكرم العلماء.
وربما يستدلّ
الصفحه ١٠٨ :
المخبر بالإخبار الفعلي بالصدق والكذب اللذين من خواصّ الخبر. كما لا فرق عند
العقلاء بينهما من حيث إفادتهما
الصفحه ٣١٨ :
الناقل فهو من التسبيب في الحرام.
وقيل : الوجه
في وجوب الإعلام هو تحقّق الكذب غير المحرّم عند العقل إذا
الصفحه ١١٩ : جامعاً ومضى عليه برهة من الزمن كان كمن لم يقلّد أصلاً ،
فحاله حال الجاهل القاصر في المعذورية أو المقصّر
الصفحه ٢٥٥ : الجاهل. وقيل : كذلك
تقليد الأعلم ، وقيل بالفرق بينهما بأنّ الأوّل ممّا حكم به فطرة الإنسان وبداهته
الصفحه ٩١ :
المصلح العظيم الذي يقصد كسر أصنام الجاهلية والسنن الوثنية ، رائداً إرشاد
قومه وإسعادهم ، ومبيّناً
الصفحه ١٢٠ :
نحن فيه فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر. وحرف (أو) العاطفة للتقسيم لا
للترديد.
والقاصر
المعذور
الصفحه ١٢١ : الشريف بالسهو والنسيان فتجب الإعادة والقضاء مطلقاً ، فإنّ الجاهل
المقصّر بحكم المتعمّد. فتأمّل ، وتمام
الصفحه ١٢٨ : الوجودية ، ولا سنخية بين العلم ووجود الشيء ، فكلّ جاهل غير متمكّن من
الإتيان بشيء فعلاً كان أو قولاً إلّا