البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٦/٣١ الصفحه ٣٧٩ : إلى لزوم إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل وهو كما أشرنا غير صافٍ
عن شوب الإشكال
الصفحه ٣٨٠ : الجاهل عند عدم مخالفة عمله
الصفحه ٤٠٢ :
(المسألة السادسة عشرة في العروة)
حكم عمل الجاهل المقصّر الملتفت
(٣٣٠ ـ ٣٣٦)
آراء الاعلام
الصفحه ٦٦ : الصغائر أيضاً معتبر في
العدالة لعدم صدق ساتريّته لجميع العيوب مع ارتكاب الصغائر ، فالستر من جميع
العيوب
الصفحه ٧١ : أنّه يوجب الفسق والانحراف
، ويمنع عن صدق الخيّر والعفيف والكافّ بطنه
__________________
(١) التنقيح
الصفحه ٨٠ : ، كما في خبر عبد العظيم الحسني (١) وخبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، وخبر مسعدة بن صدقة وأبي
بصير ومحمّد ابن
الصفحه ١٠٩ :
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول ، فلا يوصف كلامه
بالصدق ولا بالكذب.
والمختار
الصفحه ١١٧ : .
وعن
الثاني : (إنّ
المستفاد ممّا دلّ على وجوب الرجوع إلى الفقيه والسؤال عن أهل الذكر هو لزوم صدق
الصفحه ٢٣١ : للمنكر.
وفي غير فصل
الخصومة ، فربما يقال بعدم صدق عنوان التعاون على الإثم ولكن بالتأمّل يصدق ذلك ،
بل
الصفحه ٢٤٧ : ، وأُذنه : الفهم ، ولسانه : الصدق ، وحفظه :
الفحص ، وقلبه : حسن النيّة ، وعقله : معرفة الأشياء والأُمور
الصفحه ٣٣٥ : على التسوية ، وتوهّم عدم صدق البقاء على الأوّل بعد فرض
تقليده الثاني على خلافه مدفوع ، بأنّ مرجع فتوى
الصفحه ٣٤٧ : صدق التشريع المحرّم على
العمل المستند إلى فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم على خلافها
الصفحه ٥٤ : ، والراضي عن أفعاله هو الغير ، ومعنى كونه صالحاً أن لا يكون
فاسد العمل ولا مفسداً به ، فهو أيضاً من صفات
الصفحه ٦٢ : ء والأوصياء ، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن
لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو
الصفحه ٢٢٨ :
خاصّ ، ومن المنصوبين بنصب عامّ الفقيه دون العامي ، ومن لم يكن أهلاً
للقضاء فهو غاصب ، قد فعل