البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/١٠٦ الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ١٤٧ : العبادة لا يعتبر فيها إلّا الإتيان بالعمل
مضافاً به إلى الله سبحانه ، وهذا أمر يتحقّق عند الإتيان بالعمل
الصفحه ١٧٢ :
استناد إلى فتوى المجتهد ، والاستناد فعل اختياري قائم بالنفس فإن كان
للتقليد أثر في المقام فلا فرق
الصفحه ١٩٤ : كالفسق مثلاً.
فأفتى السيّد
كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل
الصفحه ٢٠٦ : إلى الشبهة الحكمية غير
الجاري فيها الأصل المزبور والله العالم.
وقال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ
الصفحه ٢٠٧ :
المسألة السابعة والعشرون في المنهاج
قال
السيّد الأُستاذ المرعشي النجفي (قدسسره):
٢٧
ـ وإذا
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من
الصفحه ٢٤٨ :
ضياء : بناءً على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتّى ما ينتهي بالآخرة
إلى الأحكام الكلّية
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٦٣ : إلى
المجتهد نفسه بالأولويّة. ويؤيّده إطلاق قوله (عليهالسلام) : (إنّ لنا في كلّ خلق عدولاً ينفون عنّا
الصفحه ٢٦٤ :
وفي قوله : (يجب
عليه الإعلام) ،
قال السيّد
الخوئي : الأظهر التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة
الصفحه ٢٧٠ : القولين أو الأقوال للشكّ في اجتهادهم ، فلم يكن في أقوالهم ما يحرز
الواقع به. وإن ذهب السيّدان الحكيم
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم
الصفحه ٢٨٧ : ء إلّا ما خرج بالدليل.
وربما يقال :
عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان
الصفحه ٢٩٦ :
وأنكر بعض
الأعلام ذلك وذهب كما ذهب السيّد اليزدي من العمل على طبق تقليد الموكل أو الموصي
باعتبار