البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/٩١ الصفحه ٩٨ :
المقام السابع
في طرق معرفة العدالة
قال السيّد
اليزدي (قدسسره) : ويعرف بحسن الظاهر الكاشف
الصفحه ١٩٢ :
وقال السيّد الخوئي : فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّرا ابتداءً ، وإلّا
فإن أمكن الاحتياط أخذ
الصفحه ١٩٦ : الواقع كالمجتهد الذي يكون
مكلّفاً بالرجوع إليه فعلاً كما عند السيّد اليزدي (قدسسره) وهو المختار كما عند
الصفحه ٢٥٩ :
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى.
وقال السيّد
الخوئي : بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما
الصفحه ٣١٩ : ) وغيرهما ، وربما يدّعي إجماعهم عليه أيضاً.
وفي قوله : (وإن
كان أحوط) ، قال السيّد الخوانساري : لا يترك
الصفحه ٣٢٠ :
وفي قوله : (بخلاف
ما إذا تبيّن له خطأه في النقل) ،
قال السيّد
الحكيم : الحكم في المقامين واحد
الصفحه ٣٣٧ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : بل الأوّل ، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر الثاني.
وفي قوله
الصفحه ٣٦٥ : التقليد في مسائلها ، فمنهم من أنكر التقليد فيها كالمصنّف
السيّد اليزدي (قدسسره) ، كما عند المشهور ، ومنهم
الصفحه ٣٨١ :
للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشريعه في قصده.
وفي قوله : (بل
لا يخلو عن قوّة) ،
قال السيّد
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٥٦ : عن
المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح ، من أنّ حصول الملكة بالنسبة إلى جميع المعاصي
ربما يكون نادراً
الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٩١ : الفقهاء ، والظاهر أنّها يتوحّد المعنى فيها في بعض
الموارد بالنسبة إلى الأشخاص في الأعصار والأمصار
الصفحه ١١٦ : ورقيّ له من عالم إلى عالم آخر ، فجواز البقاء
على تقليد الميّت لا يلازم جواز البقاء على تقليد المجنون
الصفحه ١٢٨ : كان العمل يستند إلى الله سبحانه ، كما يصدق هذا في العمل بالاحتياط
فيما يتمكّن منه.
فالذي يحكم به