البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/٧٦ الصفحه ٣٣٩ :
مقدّماته.
والسيّد اليزدي
إنّما ذهب إلى تحقّق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم
الصفحه ٣٦٩ : .
وقد صرّح
السيّد اليزدي (قدسسره) بعدم جريان التقليد فيها ، وعند البعض جريانه ، وقيل
بعدم جريانه إذا
الصفحه ١١٢ : فقده للشرائط فالأحوط وجوب العدول إلى غيره.
(المسألة الرابعة والعشرون في العروة)
فقد الشرائط ووجوب
الصفحه ١٦٣ : في
التقليد بالنسبة إلى مركّب واحد بأن يقلّد أحدهما في بعض أجزائه أو شرائطه ،
ويقلّد الآخر في بعض آخر
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ
الصفحه ٢١٢ : التصرّف وغيرها بالنسبة إلى أدلّة
الضرر.
__________________
أقول : لقد ذكر
السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٨٤ : الأوّل.
ولا يخفى أنّ
المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ٣٠٢ : الآخر فلا يلزم البطلان ، أو التفصيل بين الشرائط فما
كان البطلان فيه مستنداً إلى فعل أحدهما فتصحّ
الصفحه ٣٢٢ : التعارض ، وإلّا فيحكم بحكم المتعارضين مطلقاً.
وقد تعرّض
السيّد (قدسسره) في هذه المسألة إلى صور خمس من
الصفحه ٣٢٨ : يجب التأخير بل
يمكن المصير إلى جواز تقليد غير الأعلم أيضاً مع عدم العلم بالمخالفة.
وفي
قوله : (وإن
الصفحه ٣٥٧ : إلى العالم.
وفي قوله : (فالأحوط
ترك هذا الاحتياط) ،
قال السيّد
الخوانساري : الأحوط الجمع بينه وبين
الصفحه ٣٧٧ : فلا حاجة إلى الفقيه ، حتّى
يقال باعتبار أعمليّته.
ثمّ القدر
المتيقّن من صرف سهم الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٣٨٥ : أدلّتها ،
نعم قيّد بالفحص ، وهذا العامي الفاضل يرجع في ذلك إلى فحص المجتهد ويجد عدم
الدليل على احتياطه
الصفحه ٣٦ :
يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات لا عن ملكةٍ ، لاحتمال أن يرتكب المعصية في
المستقبل.
وأجاب السيّد
الصفحه ٣٧ : المقدّمتين بالأُخرى تكون
النتيجة أنّ العدالة ملكة ومن الصفات النفسانية.
وقد ناقش
السيّد الخوئي في