البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/٣١ الصفحه ٢٦٦ : بمطابق لها فيعيد العمل.
__________________
أقول : يبتني
ما ذكره السيّد (قدسسره) في هذه المسألة على
الصفحه ٣٣٢ : ء) ،
قال السيّد
الحكيم : على الأحوط فيه وفي ما بعده.
وفي قوله : (يرجع
إلى أوثق الأموات) ،
قال الإمام
الصفحه ٣٤١ :
وقال السيّد
الأصفهاني : هذا الاحتياط لا يترك.
وقال السيّد
الشيرازي : لا يترك.
وفي قوله : (بل
الصفحه ٩ : وعلمائنا الكرام.
إلى سيّدنا
الأُستاذ فقيه أهل البيت (عليهمالسلام) آية الله العظمى السيّد شهاب الدين
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٣٤٨ :
وقيل يجوز
الرجوع إلى غير الأعلم إذا وافقت فتواه الاحتياط ولا يلزم التشريع المحرّم ، فإنّ
العامي
الصفحه ٤٤ : طريق معتبر إليهما من دون أن ينتهي إلى الرجل على ما نبّه
عليه السيّد الطباطبائي والسيّد الصدر كما لا
الصفحه ١٨٦ :
ففي الصورة
الأُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلاً للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب
عليه
الصفحه ٣٠٣ : المعنى صادقاً بالنسبة إلى النجاسة والطاهرة ، فربما شيء واحد
يكون طاهراً لأحدهما ونجساً للآخر ، كاختلاف
الصفحه ٣١٢ :
هذا ولو كانا
متداعيين ، فأيّهما أقدم فيقدّم قوله ، ومع طرحهما سويّةً يؤخذ بمن رجع إلى الأعلم
الصفحه ٢٤٥ : ارتكب إثماً لا يعدّ من
الركون إلى الظالم.
والوجه عند
السيّد اليزدي أولوية مرتبة القضاء على ولاية
الصفحه ٢٥٨ : .
ويظهر من عبارة
السيّد (قدسسره) اعتبار الأعلميّة في كلّ مسألة يرجع العامي فيها إلى
العالم ، وربما يقال
الصفحه ٣٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : العرفيّة كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها ممّا يلزم الرجوع فيها
إلى
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٦٦ : النصوص إمّا أن يكون نفس العدالة ، كما
عند السيّد الخوئي (قدسسره) بناءً على كونها الاستقامة الفعلية في