البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/٢٨٦ الصفحه ١٦٢ : ) (١).
وبعبارةٍ اخرى
، إنّ موضوع التخيير ليس المتحيّر بل من قام عنده الخبران المتعارضان وهو بعد
الاستناد إلى
الصفحه ١٩٠ : أحكام إلزامية في
الشريعة ولا طريق إلى امتثالها غير العمل بفتوى الأعلم وهو مردّد بين شخصين أو أكثر
، وحيث
الصفحه ١٩٧ : خلاف المشهور فإنّهم ذهبوا إلى اختصاص الحديث الشريف بالناسي والساهي.
وإذا لم يعلم
بمخالفة أعماله
الصفحه ١٩٨ :
وأمّا القضاء
فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنّ موضوعه الفوت وهو أمر
وجودي
الصفحه ٢١٣ : .
٧ ـ إلّا إذا
انحصر .. إلى آخره.
فيقع الكلام في
حكم من لم يكن أهلاً للفتوى والقضاء في مقامين :
الأوّل
الصفحه ٢١٤ : :
الأوّل
: الكذب على
الله ورسوله ، فإنّ إفتاءه سيكون من غير علم وإسناد حكم إلى الله من غير حجّة ،
وما أكثر
الصفحه ٢١٥ :
فما ظنّه بغيره؟! والتقوّل بمعنى نسبة القول إلى آخر بدون واقعيّة ، وتقوّل
قولاً : ابتدعه كذباً كما
الصفحه ٢١٨ : ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم إلى أهل الجور ، لكن
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب صفات
الصفحه ٢٢٣ : الإطلاق لو كان ، فإنّه ينصرف إلى من له حقّ الحكم فلا يحكم
بغير ما أنزل الله سبحانه ، كما أنّها مقيّدة
الصفحه ٢٢٨ : والمحبّة والعزّة وغير
ذلك ، ثمّ يفوّض من فعله إلى من رضي من خلقه كالأنبياء ، فيعلمون الغيب ولهم حقّ
الشفاعة
الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص
الصفحه ٢٣٦ : كالعارف والعالم والناظر والراوي ، أضف إلى ذلك أن يكون
في باب القضاء عارفاً بجميع موازين القضاء حتّى لا
الصفحه ٢٤٠ : ء في الأخبار لا سيّما في
صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ
الصفحه ٢٤٦ : الرذائل إلى آخر ما يقول ، فراجع ـ (٣).
__________________
(١) التنقيح ١ : ٢٦٤.
(٢) بحار الأنوار
الصفحه ٢٥٢ : بالصحّة أيضاً ، أو لا بدّ من تقليد
صحيح بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على