البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/١٦ الصفحه ٣٤٠ :
بعد العمل ، وبعد العمل لا يجوز العدول إلّا إلى الأعلم أو المساوي.
وقال السيّد
الگلپايگاني : تقدّم
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٣٧١ : العالم للجاهل بالأحكام الشرعيّة بين الفرعيّة
والأُصوليّة بمقتضى الارتكاز.
وقال السيّد
الحكيم : فيه
الصفحه ٣٤٥ : تخطئته غيره فليس له الرجوع.
وقال السيّد
الشيرازي : هذا إذا لم ينتهِ إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهةٍ
الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد
الصفحه ١٦٧ : إلى فتوى من قلّده.
ثمّ السيّد
الأُستاذ السيّد الصدر يتهجّم على ذلك بأنّ ما يقوله إنّما هو دليل يحتجّ
الصفحه ١٨٨ : على ما مرّ.
وفي قوله : (إلى
الأعلم) ،
قال السيّد
الشيرازي : على التفصيل المتقدّم وكذا ما بعده
الصفحه ٢٠٢ :
وفي قوله : (بالرجوع
إليه فهو) ،
قال السيّد
الخوانساري : مع الاتّكال ، ومع عدم الاتّكال مشكل
الصفحه ٣٥٢ : بهما.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا انتهى إلى مخالفتهما معاً كما في المثال فالأحوط الترك.
وفي قوله
الصفحه ٣١٨ :
مخالفة الواقع.
وأمّا الفرع
الثاني : فيجب الإعلام إذا تبيّن للناقل خطأ نقله لاستناد مخالفة الواقع إلى
الصفحه ٣٢٤ :
وإذا كان التعارض ناظراً إلى زمان واحد أو زمانين لم يحتمل العدول عن
الفتوى السابقة ، فيؤخذ ما كان
الصفحه ١٧٦ : .
وفي قوله : (ولم
يكن على وجه التقييد) ،
قال السيّدان
البروجردي والگلپايگاني : بل وإن كان على وجه
الصفحه ٢٤٢ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ
بحكمه ، لا