البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/١٣٦ الصفحه ١٧٨ :
المسألة الخامسة والعشرون في المنهاج
قال
السيّد الأُستاذ (قدسسره):
٢٥
ـ وفتوى المجتهد يعلم
الصفحه ١٨٩ :
(المسألة الثامنة والثلاثون في العروة)
حكم انحصار الأعلميّة
في شخصين
قال السيّد اليزدي
الصفحه ٢١٦ : .
الخامس : الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول كما حكي ذلك عن
جماعة كثيرة كما هو ظاهر المسالك ، وعند السيّد
الصفحه ٢٥٣ : أصالة الصحّة في أمثال المقام.
وفي قوله : (وفي
اللاحقة) ،
قال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ من جهة
الصفحه ٢٥٤ :
(المسألة السادسة والأربعون في العروة)
حكم تقليد الأعلم
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٢٦٠ :
قال السيّدان العلمان المرعشي واليزدي (قدسسرهما):
٢٨
ـ إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض
الصفحه ٢٧٢ : يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق.
وقال السيّد
الگلپايگاني : أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني
الصفحه ٢٧٣ :
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
حكم الوكيل والمنصوب
من قبل المجتهد
قال السيّد اليزدي
الصفحه ٢٨١ : : (كمن
عمل من غير تقليد) ،
قال السيّد
الگلپايگاني : بل كان كمن قلّد بلا تقليد ، فلو كان البقاء مطابقاً
الصفحه ٢٨٢ : اختلاف المجتهد
الثاني مع الأوّل
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥٣ إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً
الصفحه ٢٨٨ : الفروع التي تعرّض لها السيّد (قدسسره):
ففي عدم
الإعادة في من أتى بالتسبيحات الأربعة مرّة واحدة
الصفحه ٢٩٤ : ؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على أقوال : فبعض كالسيّد اليزدي (قدسسره) يرى مراعاة تقليد الموكّل والموصي
الصفحه ٢٩٧ : ظهر حال
قوله : (لا يصحّ) في مسألة (٥٥).
وقال السيّد
الخوانساري : فيه تفصيل فإنّه لو كان المورد
الصفحه ٣١٣ :
ممّا تختلف فيه موازين القضاء.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف