البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٥/١ الصفحه ١٧٩ : إخباراً عن الأحكام ،
وأمّا إن كان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّية البيّنة في أمثاله.
وفي
الصفحه ٧٢ :
وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار.
وأمّا إذا كان
عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ
الصفحه ٤٨ :
فرض كون السائل عارفاً بحقيقة العدالة ، وربما السؤال عن الأمرين ، أو كان
عن الطريق الكاشف إلّا أنّ
الصفحه ٢٢٦ :
استدلّ به صاحب الجواهر (١) من جواز تصدّي المؤمن العارف بالموازين منصب القضاء ،
وإن كان عن تقليد ، إلّا
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٤٧ : حقّه : (إنّه ضعّفه القمّيون بالغلوّ وكان ابن الوليد يقول إنّه كان
يضع الحديث ، والله أعلم) (١).
وظاهر
الصفحه ٢٠٥ : الفتوى ..
وأُجيب عنه :
إنّ أصالة الصحّة في نفس التقليد يتفرّع عليه حرمة العدول لو كان المجتهد السابق
الصفحه ٦٨ : المنطقي وقلنا إنّ حقيقة العدالة وماهيّتها هو اجتناب الكبائر
، فإنّ الاجتناب عن الصغائر أيضاً لو كان
الصفحه ٨٦ :
ولم يتب كان مصرّاً.
وظاهر هذه
الأخبار الشريفة أنّ من أذنب ولم يستغفر أو لم يندم كان مصرّاً
الصفحه ٢٥ : ، فإنّهم يرونه أنّه كان فاسقاً غير معلوم الحال.
كما أنّ صفات
الإنسان الطبيعية على نحوين : ما يكون الاتصاف
الصفحه ١٩٦ : سيّدنا الخوئي (قدسسره) لسقوط فتوى المجتهد الذي كان عليه أن يقلّده في زمان
العمل عن الحجّية بالموت أو
الصفحه ٧٠ : ما ذهب إلى أنّ العدالة هي الاستقامة في جادة
الشرع وأنّ ارتكاب المعصية خروج عن جادّته ، ولم يفرّق في
الصفحه ٤٥ : لم يذكر الرجل بمدحٍ مع كثرة ما يروي ويروى عنه لاشتهاره
بالوثاقة وكأنّه مفروغ عنه بأنّه ثقة ثبت
الصفحه ٩٢ : منهما إذا كان مجتنباً عن
الكبائر دون منافيات المروّة.
كما للعدالة
وجود واقعي ثبوتي غير تابع لوجودها
الصفحه ١٦٩ : بالمخالفة على ما مرّ.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدّماً ويقتنع بقوله من