البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢١/١٠٦ الصفحه ١١١ : الظنّ فصلاً عن العلم.
وقال السيّد
الخوانساري : بل الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم والظنّ
الصفحه ١٢٦ :
(المسألة السابعة والعشرون في العروة)
علم المكلّف
بالعبادات إجمالاً
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ١٥٦ : تساوي المجتهدين في المسألة الثالثة عشر ، كما يأتي حكم التبعيض في
المسائل إذا علم باختلافهما في المسألة
الصفحه ١٩٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٠ ـ إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن
علم
الصفحه ٣١٧ : الإعلام إذا كان من التسبيب في الحرام ، كمن قدّم طعاماً لضيفه ثمّ
علم بنجاسته فيجب عليه أن يعلم ضيفه وإلّا
الصفحه ٣٦٣ : فإنّهم وسائط نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة
الإمام على وجه صحيح ، فإنّ نصبه من فعل الله ، وموضوع علم الكلام
الصفحه ١٠ : أشرف خلقه البشير النذير والسراج المنير «محمّد المصطفى عبده ورسوله ،
أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور
الصفحه ٢٣ : تسمّى بالحكمة والعلم النافع ، وهي الوسط بين الجربزة والبلادة ، وفضيلة
القوّة الشهوية ، هي العفّة ، وهي
الصفحه ٦٢ :
الله داخل في ولاية الشيطان.
فظاهر الخبر
أنّ المسلم تقبل شهادته مطلقاً إلّا إذا علم منه الفسق ، إلّا
الصفحه ١٠١ : بالخلاف كما هو الظاهر ، فإنّ الأمارة
تجعل لمن يجهل الواقع ، فمن علم أو ظنّ بناءً على إلحاق الظنّ بالعلم
الصفحه ١٠٧ : الأربعة كما هو مذكور في علم الأُصول فلا
تثبت العدالة به. وكذلك الشياع الظنّي فإنّه ممّا لا يفيد العلم فليس
الصفحه ١٣٧ : مع العلم الإجمالي بالابتلاء أو احتماله ،
وإمّا أن يقال بعدم الجواز ، فيجب التعلّم ، لدفع الضرر
الصفحه ١٤٠ : .
وفي قوله : (صحّ
عمله) ،
قال الشيخ
الجواهري : يصحّ أيضاً مع العلم بالابتلاء غالباً إذا أتى بوظيفة
الصفحه ١٤٥ : بعد العلم بعدم وجوبها وحرمتها غير ظاهر ، نعم يجب في
إحراز عدمهما عند احتمالها.
وقال السيّد