البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢١/٦١ الصفحه ٣٤٢ :
الطريق إلى الواقع على مبناه ١ وإلّا ففيه إشكال.
وفي
قوله : (الأعلم فالأعلم) ، قال : مع العلم بالمخالفة
الصفحه ٣٤٥ : تخطئته غيره فليس له الرجوع.
وقال السيّد
الشيرازي : هذا إذا لم ينتهِ إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهةٍ
الصفحه ٣٥٠ : أحدهما وعدم إفطار
الصوم بفتوى الآخر حيث اختلفا في السفر إلى أربعة فراسخ مع المبيت ليلاً مثلاً
الصفحه ٩٨ : عنها علماً أو ظنّاً ويثبت
بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم.
وقال سيّدنا
الأُستاذ السيّد المرعشي
الصفحه ١٠٩ :
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول ، فلا يوصف كلامه
بالصدق ولا بالكذب.
والمختار
الصفحه ١٢٠ : رأي المجتهد الفاقد للشرط فتفصيل الكلام
فيه موكول إلى مبحث الإجزاء.
__________________
أقول
الصفحه ١٣٦ : المبتلى بها وغيرها ،
في المسألة وجوه : ويظهر من المصنّف الأخير ، وذهب بعض إلى الأوسط ، بل لو فرض
القطع
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً
الصفحه ١٦٩ : .
وقال السيّد
الخوانساري : الأحوط الأخذ بأحوط القولين.
وقال السيّد
الخوئي : بل هو الأظهر مع العلم
الصفحه ١٧٥ : الدواعي الباعثة إلى تقليده والاقتداء به فهو من باب تخلّف
الداعي والخطأ في مقدّمات الإرادة الذي منها تصوّر
الصفحه ١٨٥ : الأعلمية والعلم
بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع وجود القول بحرمة
العدول ، وإن كان
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ١٩٩ : والأكثر الاستقلاليين دون الشكّ في أصل
ثبوت التكليف فإنّه مجرى البراءة ، فلو شكّ في زمن تكليفه بعد علمه
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ