الصفحه ١٦٣ : كما في المثال المفروض. والوجه في ذلك : أنّ صحّة كلّ جزء
من الأجزاء الارتباطية ارتباطية أيضاً ، بمعنى
الصفحه ٢٤٦ : ) (١).
وروى في الخصال
: (اتّقوا الفسّاق من العلماء) (٢).
ويذهب صاحب
الحدائق كما هو المختار : إنّ العدالة
الصفحه ١٣٠ :
كما يظهر من
الرواية الواردة في تفسير قوله عزوجل (قُلْ فَلِلَّهِ
الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ)(١) لمّا
الصفحه ١٢٧ : ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع
التمكّن من الامتثال التفصيلي وعدم اعتبار غير قصد القربة
الصفحه ٣٥٢ : جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة ، فيكون معذوراً من قبل
مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء والشرط
الصفحه ١٢١ :
والمقصّر من لم يكن له معذر في تقليده. فحينئذٍ يقال بصحّة إعمالهما مع
مطابقة الواقع ، بناءً على
الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ١٩٨ : ، من الأصل المثبت وهو ليس بحجّة كما هو ثابت
في محلّه.
وقيل بالقضاء
بناءً على أنّ القضاء إنّما هو
الصفحه ١٣٥ :
بالاحتياط بأن يقطع صلاته ويستأنفها من الابتداء أو يبني على أحد طرفي الشكّ ، ثمّ
يأتي بها ثانياً ، فلم يجب
الصفحه ١٩٩ :
وأُجيب عنه :
أوّلاً : بعدم
استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة ، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه
الصفحه ٣٩١ :
فهرست الجزء الأوّل
الإهدا
الصفحه ٤٠٧ :
فهرست الجزء الثاني
الإهدا
الصفحه ٤٢٤ : ................................................................ ٣٩٠
فهرست الجزء
الثاني .......................................................... ٤٠٧
الصفحه ١٧٥ :
والداعي حتّى يقال بالصحّة لو كان من الداعي وأنّه مشكل لو كان من التقييد.
نعم اعتقاد أنّه زيد من
الصفحه ٢٢٤ :
يتّضح بما مرّ ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم ، وغير ذلك.
فما يستدلّ
بالآيات إمّا لا