البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٨/١ الصفحه ١٥٦ : تساوي المجتهدين في المسألة الثالثة عشر ، كما يأتي حكم التبعيض في
المسائل إذا علم باختلافهما في المسألة
الصفحه ٢٢ : اصطلاحاً :
لمّا كانت
العدالة من الموضوعات المهمّة في حياة الإنسان ، فقد بحثت في علوم مختلفة ، ففي
علم
الصفحه ١٩٠ : ما هو
المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره
بعلمٍ تفصيلي أو
الصفحه ٣٢٩ : بينهما.
ثمّ في زمن
الغيبة الكبرى قد انسدّ باب العلم ، والانسداد تارةً يكون كبيراً وذلك فيما جرت
مقدّمات
الصفحه ٢٠٨ : علم سابق باجتماع الشرائط كمن قلّده حال كونه غافلاً عن اجتماعه
للشرائط ، فتنبّه ثمّ شكّ في جامعيته
الصفحه ٣٦١ :
المحمول بالموضوع كالإيمان بالمبدإ والمعاد وبالرسالة وغير ذلك ممّا يبحث
عنه في علم الكلام.
وربما
الصفحه ٣٥٠ : في العلم في المسألة الثالثة والثلاثين ، وأعادها هنا لبيان جواز
التبعيض في المسألة الواحدة كما مثّل
الصفحه ١٨١ : ثابت في محلّه.
الثاني
: ثبوت الفتوى
والعلم بها بإخبار عدلين لما تقدّم من عموم حجّية البيّنة في جميع
الصفحه ٢٣ : العدالة
في علم الفقه ولسان الفقهاء أيضاً ، فهي موضوع لأحكام عديدة ، فإنّ لهم اصطلاح
خاصّ استنبطوه من لسان
الصفحه ١٠٧ : الأربعة كما هو مذكور في علم الأُصول فلا
تثبت العدالة به. وكذلك الشياع الظنّي فإنّه ممّا لا يفيد العلم فليس
الصفحه ٢٨٦ : .
وبحث الإجزاء
باعتبار الحكم الواقعي في علم الله سبحانه الذي يشترك فيه العالم والجاهل ، والحكم
الظاهري
الصفحه ٣٦٧ : القياس الوارد في علم المنطق هو باعتبار جزئية
إحدى المقدّمتين فتكون النتيجة جزئية وليست بكلّية ، وأين ذلك
الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا
الصفحه ١٥٥ : (قدسسره):
مسألة
٣٣ ـ إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز
التبعيض
الصفحه ١٥٤ : متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء فيما لم
يعلم مخالفتهما في الفتوى ، وإلّا فالأولى