الصفحه ٢٦٠ :
المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج
و
(الثامنة والأربعون
في العروة)
حكم نقل الفتوى خطأً
الصفحه ٣١٥ : آثار الواقع عند العلم
بخطإ الحاكم سواء في الشبهات الموضوعية أو الحكمية.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ٣١٨ : النصّ
هو علم البائع بالنجاسة ، فكيف يقال بالشمول لصورة الجهل ، أضف إلى ذلك أنّ لفظ
التسبيب غير موجود في
الصفحه ٣٢٤ : العدول ، وإن كان في
زمن واحد أو عدم احتمال العدول ، فيقال بتقديم السماع فإنّه من العلم الوجداني إذا
لم
الصفحه ٣٤٢ :
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
حكم الرجوع إلى الغير
في الاحتياطات
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٤٠٨ : .................................................. ٦٠
المقام الثالث ـ في اجتناب الصغائر .......................................... ٦٦
المقام الرابع
الصفحه ٤١٤ : الحادية والاربعون في العروة)
حكم الاعمال السابقة مع عدم العلم بصحّة التقليد
(٢٠٤ ـ ٢٠٦)
آراء الاعلام
الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ١٥٢ :
وفي
الغاية القصوى (١) :
وفي
قوله : (يجب على المقلّد) ، قال : وكذا الحال في الاحتياطات المطلقة
الصفحه ١٧٥ : الدواعي الباعثة إلى تقليده والاقتداء به فهو من باب تخلّف
الداعي والخطأ في مقدّمات الإرادة الذي منها تصوّر
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٢٣٠ : بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)(٢)؟ فقال : يا أبا بصير أنّ الله عزوجل قد علم أنّ في الأُمّة
الصفحه ٣٣٩ :
وفي
قوله : (يجوز له البقاء) ، قال : في التفريع إشكال فالأقوى جواز البقاء فيما عمل
به من آرائه
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ١٢ :
الحياة ، وإنّ الإنسان المكلّف ليسعد في الدارين بتطبيقه والاقتداء بهديه
ورشده.
والكلّ يعلم ما