البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٨/٧٦ الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ٦٢ :
الله داخل في ولاية الشيطان.
فظاهر الخبر
أنّ المسلم تقبل شهادته مطلقاً إلّا إذا علم منه الفسق ، إلّا
الصفحه ١٨٠ : بالشياع فإن أغمض عمّا أشرنا إليه سابقاً في الشياعات فهو طريق خامس
للعلم بالفتوى
الصفحه ٢٠٤ :
(المسألة الحادية والأربعون في العروة)
حكم الأعمال السابقة
مع عدم العلم بصحّة التقليد
قال
الصفحه ٢٨٧ : انكشاف الخلاف
بالعلم الوجداني ، أمّا بالاجتهاد الآخر ، فيحتمل مطابقة الاجتهاد الأوّل للواقع
لتساويهما في
الصفحه ٢٢٤ : الدلالة :
فمن كان من الشيعة عالماً بقضاياهم أو من قضائهم والمراد من العلم ما فيه الحجّة
فيعمّ الظنّ
الصفحه ٢٤٣ : ):
مسألة
٤٤ ـ يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وثبت العدالة بشهادة عدلين المفيدة للعلم
بالملكة أو الاطمئنان
الصفحه ٢٦١ :
فيه
تفصيل.
__________________
أقول : لا بدّ
في نقل الفتوى من الضبط ، سواء كان الناقل هو
الصفحه ١٥ : كصلاتهما
خلفه ، وبالشياع المفيد للعلم ولكن فيه تأمّل.
__________________
(١) منهاج المؤمنين ١ : ٧.
الصفحه ١٠١ : بالخلاف كما هو الظاهر ، فإنّ الأمارة
تجعل لمن يجهل الواقع ، فمن علم أو ظنّ بناءً على إلحاق الظنّ بالعلم
الصفحه ١٤٦ :
(المسألة الثلاثون في العروة)
حكم من لم يعلم الحكم
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٣٠
الصفحه ٢١٤ :
أمّا
المقام الأوّل : فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار عدم إحرازه لملكة الاجتهاد وعدم صلاحيّته
الصفحه ١٣٧ : لأسهل طريق للامتثال ، فعند الشكّ في الصلاة إمّا أن يقال بجواز حينئذٍ
قطع الصلاة فلا يجب تعلّم مسائلهما
الصفحه ١٤٠ :
وقال السيّد الخوانساري : بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به
رجاءً وطابق الواقع
الصفحه ١٠ : أشرف خلقه البشير النذير والسراج المنير «محمّد المصطفى عبده ورسوله ،
أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور