البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٨/٤٦ الصفحه ١٠٦ :
ثبوت العدالة بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم :
لقد ذكرنا في
المجلّد الأوّل حكم البيّنة وأنّها
الصفحه ١٣١ : على مخالفة التكليف المنجّز في ظرفه
بتركه التعلّم.
وخلاصة الكلام
: يجب عقلاً على المكلّف العلم بأجزا
الصفحه ٢٩٥ : علم الأجير ببطلان
العمل على تقليد المستأجر كما لو كان في تقليده ، صحّة الصلاة بالتسبيحات الأربعة
مرّة
الصفحه ٢٠٠ : فيلزمه الأكثر حينئذٍ.
وأُجيب عنه
بزوال تنجّز التكليف بزوال العلم به فتجري البراءة عن المشكوك فيه
الصفحه ١٨٧ : العدول
عند العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره ، فنقول بلزوم العدول على الأقوى
الأظهر عند العلم
الصفحه ٣١٧ : الإعلام إذا كان من التسبيب في الحرام ، كمن قدّم طعاماً لضيفه ثمّ
علم بنجاسته فيجب عليه أن يعلم ضيفه وإلّا
الصفحه ٢٠٩ : ، وأمّا السابقة كما مرّ في المسألة السابقة من العلم
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه وعدم العلم.
وفي الصورة
الصفحه ٢٧٠ : ممّن يحتمل اجتهاده أو
أعلميّته مع العلم بالمخالفة بينهم في الرأي.
__________________
أقول : ممّا
الصفحه ١٦٧ : الأمر
بين التعيين والتخيير في الحجّة ، والأوّل مقدّم.
ثمّ سيّدنا
الحكيم قد قرّر البحث عن هذه المسألة
الصفحه ١٤ : الآراء والنظريات ، فعلم الرجال
في العصر الراهن يختلف عن علم الرجال قبل مائة سنة مثلاً ، وكذلك علم
الصفحه ١٨٢ : لا تكون مشتملة على الغلط المغيّر للمعنى ولو إجمالاً ، فلو علم ذلك
إجمالاً فتدخل المسألة في عنوان
الصفحه ٣٦٣ : إطاعة العبد لمولاه من الفروع
، فتدبّر.
والمقدار
الواجب في معرفة أُصول الدين هو العلم الإجمالي بها
الصفحه ١٩٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٠ ـ إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن
علم
الصفحه ١٤٣ : في الصور الأُخرى.
فالأدعية
والأوراد إن علم باستحبابها فيأتي بها كذلك وإلّا فعليه التقليد وإلّا يكون
الصفحه ١١١ :
وقال الإمام الخميني : بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً عن
العدالة ولا يعتبر فيه حصول