البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩١/١ الصفحه ١٤ : الأُصول وعلم
الحديث وغيرها من العلوم التي لها دخل في عمليّة الاستنباط.
فقصدنا هذه
النظرة في مباحثنا
الصفحه ١٩٧ :
القاعدة عدم الاجتزاء به ، فيلزمه الإعادة لو علم بذلك في الوقت أو القضاء
لو علم خارج الوقت ، فلم
الصفحه ١٠٠ :
صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) ، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا
علم منه خير
الصفحه ٢٣٠ : بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)(٢)؟ فقال : يا أبا بصير أنّ الله عزوجل قد علم أنّ في الأُمّة
الصفحه ٢٣٢ :
بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقّاً إلّا من طرق حكمهم وأمّا إذا علم بكونه
محقّاً واقعاً فيحتمل حلّيته
الصفحه ٢٣٥ : (٢).
هذا فيما إذا
كان المدّعى محقّاً واقعاً ويعلم بذلك وجداناً أو تعبّداً ، وأمّا مع عدم العلم
واقعاً ولا
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٣٢٩ : الأعلم ولزومه إن علم بالمخالفة بينه وبين غيره إجمالاً أو
تفصيلاً ، فعند عدم التمكّن من تأخير الواقعة إلى
الصفحه ١٩٠ : ما هو
المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره
بعلمٍ تفصيلي أو
الصفحه ٩٨ : عنها علماً أو ظنّاً ويثبت
بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم.
وقال سيّدنا
الأُستاذ السيّد المرعشي
الصفحه ١٢٨ : وموانعه من المقدّمات
العلمية للواجب وليست من المقدّمات الوجودية له ، إذ تجب السنخية بين الشيء
ومقدّماته
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ٢٤٧ : .
٢ ـ والمعاشرة
المفيد للعلم بوجود ملكة العدالة فيها بإتيان الواجبات وترك المحرّمات فيلزم العلم
الوجداني بذلك
الصفحه ١٠٢ :
والمصداق لا من باب الموضوعية.
ويكفي في حسن
الظاهر عدم العلم بارتكاب المعصية لا حصول العلم
الصفحه ١٠٦ :
ثبوت العدالة بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم :
لقد ذكرنا في
المجلّد الأوّل حكم البيّنة وأنّها