البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥١/٣١ الصفحه ٧٦ : ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال : من اجتنب الكبائر يغفر الله (كفّر الله) جميع
ذنوبه وذلك قوله
الصفحه ٣٠٩ : كما ترى فإنّ المحصّل
__________________
(١) الوسائل : الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض
الصفحه ١٧٥ :
والداعي حتّى يقال بالصحّة لو كان من الداعي وأنّه مشكل لو كان من التقييد.
نعم اعتقاد أنّه زيد من
الصفحه ٢٢٤ :
يتّضح بما مرّ ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم ، وغير ذلك.
فما يستدلّ
بالآيات إمّا لا
الصفحه ٤٢ : الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمور والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
الصفحه ١٤٢ :
الضروريات
واليقينيات من الأُمور الثلاثة المذكورة خارجة عن محلّ الكلام كخروجها في الواجبات
الصفحه ٢٢٨ : محرّماً وكان شقيّاً.
ويترتّب على
حرمة قضاء من لم يكن أهلاً للقضاء أُمور :
الأوّل
: عدم نفوذ
حكمه ، فلا
الصفحه ٣٦٣ : بخروج من لم يعرفها
بالنظر عن ربقة الإسلام وأنّه يستحقّ العذاب الدائم؟!
ويرى المحقّق
الخراساني في
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ٦٢ :
ومنها : خبر
صالح بن عقبة ، قال : قال الصادق (عليهالسلام) وقد قلت له : يا ابن رسول الله ، عمّن
الصفحه ٨٣ :
جنسها بلا توبة ، والثاني : هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.
٧ ـ وعن
المحقّق
الصفحه ٢١٦ :
من الآيات والروايات.
الرابع : الإفتاء كما مرّ من المناصب المختصّة بالمعصوم (عليهالسلام) فلا
الصفحه ٢٢٩ :
الحكم عرفاً وعقلاً ونقلاً من الأخبار المتقدّمة الدالّة على حرمة التصدّي لغير
المجتهد للقضاء ، ويلازمها
الصفحه ٢٤٥ : اشتراط العدالة في القضاء.
وأُورد على
الإجماع بأنّه لم يثبت ، ولو كان فلم يكن من التعبّدي الكاشف فلا