البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦/١ الصفحه ١٤٤ : بذلك ، والشاهد على ذلك عملهم بكتب الأدعية
والزيارات والصلوات المستحبّة.
وقيل : يجب
التقليد في جميع
الصفحه ٤٤ : الشيخ فلأنّ فيه محمّد بن موسى الهمداني وهو وإن كان
ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك وثاقته
الصفحه ٤٧ : أنّه وقع في سند كامل الزيارات.
وبهذا يلزم أن
يكون الخبر صحيحاً من جهة السند كما اشتهر بين الأصحاب
الصفحه ٢٤٧ : ، ويده : الرحمة ،
ورجله : زيارة العلماء ، وهمّته : السلامة ، وحكمته : الورع ، ومستقرّه : النجاة ،
وقائده
الصفحه ٤٢ :
ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد
للصلوات الخمس إذا واظب
الصفحه ٢٧٥ : بحياته ، ولا دليل لنا على بقائه. وإنّ
الإجماع قام على بطلان الوكالة بموت الموكّل ، كما ادّعى ذلك صاحب
الصفحه ٣٦١ : أُصول الدين هو الإجماع ، وادّعي عليه إجماع
المسلمين. إلّا أنّه اختلف الأعلام في ذلك ، حتّى عدّ شيخنا
الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٧٤ : الحلبي والطبرسي في التبيان ، وحكي عن العدّة
والسرائر ونسب إلى الأصحاب وادّعي عليه الإجماع والاتّفاق كما
الصفحه ١٤٣ : في الصور الأُخرى.
فالأدعية
والأوراد إن علم باستحبابها فيأتي بها كذلك وإلّا فعليه التقليد وإلّا يكون
الصفحه ٢١٩ : فيه.
هذا وادّعى
الإجماع وعدم الخلاف على حرمة التصدّي لمن لم يكن أهلاً للقضاء.
الصفحه ٢٢١ : قولان :
فذهب المشهور
إلى اعتبار الاجتهاد في القاضي ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما عند الشهيد الثاني
الصفحه ٣٠٩ : الإمام (عليهالسلام) ، والكلام في المنصوب بنصب عام.
ثمّ ادّعى
الإجماع على وجوب الرجوع إلى الأعلم ، وهو
الصفحه ٥٠ : العدالة ، كما أنّ
من مصاديق حسن الظاهر تعاهده للصلوات الخمس ، فمن المصاديق اجتناب المحرّمات وترك
الكبائر
الصفحه ٥١ : الخمسة وحفظ
مواقيتهن بحضور الجماعة وعدم تخلّفه إلّا عن علّة ، فيصحّ الحكم بعدالته حينئذٍ.
واختيار الصلوات