البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/٦١ الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٢٨٨ : عدم الإعادة
في غيرها ، كما أنّه لم يثبت اتّصالها بعصر المعصوم (عليهالسلام).
الثالث : لولا الإجزا
الصفحه ٣٤٧ : .
__________________
أقول : ذكر هذه
المسألة إنّما هو من باب التنبيه وليست من الفروع الفقهيّة المستنبطة من الأدلّة
اللفظيّة
الصفحه ٤٠٣ :
المسألة العاشرة في المنهاج
حكم تقليدغير المجتهد
(٣٤٩ ـ ٣٥٢)
(المسألة
التاسعة عشرة في العروة
الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ١٤٩ : الأوّل كما هو واضح ، لاختصاص أدلّة جواز الرجوع إلى العالم عند عدم اعترافه
بالخطإ. فلا يصحّ إسناد ما أفتى
الصفحه ٣٩٢ : ............................................................... ٢٨
العقل اصطلاحاً.......................................................... ٢٨
أدلّة اشتراط العقل
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في
الصفحه ١٦١ :
المقام الثالث
في حكم التبعيض في المسائل
إذا علم بعدم
مخالفة المجتهدين في الفتوى فيجوز التبعيض
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ٢٥٨ : أو تفصيلاً
بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره ، ولم يكن غير الأعلم قوله موافقاً للاحتياط
، فالأظهر
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في