البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/٤٦ الصفحه ٣٦٤ :
كفاية مطلق المعرفة الصحيحة ، وربما إرجاع بعض الناس إلى الأدلّة العقلية ممّا
يوقعه في الشبهات والشكوك
الصفحه ٣٨٤ :
بأُمور ثلاثة :
١ ـ الفحص عن
الأدلّة.
٢ ـ اليأس عن
الدليل الاجتهادي.
٣ ـ فقدان
الأصل الحاكم
الصفحه ٣٦٦ : التقليد في أُصول الفقه بالإجماع وبانصراف أدلّة التقليد عن مسائل أُصول الفقه
لخروجها عن محلّ ابتلاء العامي
الصفحه ١٥٩ :
المقام الثاني
في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده؟
لقد ذكرنا في
صورة العلم بعدم
الصفحه ١٦٧ :
الأدلّة التفصيلية.
وفي البحث عن
العامي يقول : إنّه يشكّ في جواز البقاء وحرمته ، وحينئذٍ يمتنع أن يرجع في
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ٣٧٤ : ليس شرط حجّية الفتوى ، بل تعتبر
لو كان الاختلاف في الفتوى مع غير الأعلم وعلمنا بذلك إجمالاً أو تفصيلاً
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ٢١٨ : لم يكن أهلاً للقضاء ، فمن شكّ في مأذونيّته لا يجوز
له تصدّي القضاء.
ومن الأدلّة :
الأخبار الدالّة
الصفحه ١٣٠ : الوقت في
الموقتات وقبل حصول الشرط في الواجبات المشروطة ، وذلك لإطلاق الأدلّة القائمة على
وجوبه
الصفحه ٢٦٢ : الإلزامي خطأ ، وأمّا غير الإلزامي فقيل بعدم وجوب الإعلام فيه ، وقيل بوجوب
الإعلام أيضاً لإطلاق أدلّة وجوب
الصفحه ٣٤٤ :
تابع لما يفهمه الفقيه بعقله لا باعتبار الأدلّة الشرعية ، وعقله حجّة عليه
لا على مقلّديه ، وبهذا
الصفحه ٥٧ : ، بل كما قال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في العدالة هو الحالة التي يجد الإنسان
الصفحه ٩٥ : : (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ..) فإنّه حاكم
على الإطلاقات في خبر ابن أبي يعفور ، فيُفسّرها بأنّ المراد
الصفحه ١٢٩ : بدخول وقت الواجب وحصول الفعلية له ، وإنّ العقلاء لا
يفرّقون في لزوم التهيّؤ لإتيان واجب بين ما جاء وقته