قائمة الکتاب
المسائل الرابعة عشرة ـ السادسة عشرة في المنهاج
المسألة السابعة عشر في المنهاج
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
(المسألة السادسة والعشرون في العروة)
(المسألة السابعة والعشرون في العروة)
المسألة التاسعة عشرة في المنهاج
(المسالة التاسعة والعشرون في العروة)
(المسالة الثلاثون في العروة)
المسألة العشرون في المنهاج
المسالة الحادية والعشرون في المنهاج
المسائل الثانية والعشرون ـ الرابعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الرابعة والثلاثون في العروة)
(المسألة الخامسة والثلاثون في العروة)
المسألة الخامسة والعشرون في المنهاج
(المسألة السابعة والثلاثون في العروة)
(المسألة الثامنة والثلاثون في العروة)
المسألة السادسة والعشرون في المنهاج
(المسألة الاربعون في العروة)
(المسألة الحادية والاربعون في العروة)
المسألة السابعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الثالثة والاربعون في العروة)
(المسألة الرابعة والاربعون في العروة)
(المسألة الخامسة والاربعون في العروة)
(المسالة السادسة والاربعون في العروة)
(المسألة السابعة والاربعون في العروة)
المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج
(الثامنة والاربعون في العروة)
(المسألة التاسعة والاربعون في العروة)
المسألة التاسعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
المسالة الثلاثون في المنهاج
(المسألة الرابعة والخمسون في العروة)
(المسألة الخامسة والخمسون في العروة)
(المسألة السادسة والخمسون في العروة)
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
المسألة الحادية والثلاثون في المنهاج
(المسالة التاسعة والخمسون في العروة)
(المسألة الستّون في العروة)
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
(المسألة الثانية والستّون في العروة)
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
(المسألة الرابعة والستّون في العروة)
(المسالة الخامسة والستّون في العروة)
(المسألة السادسة والستّون في العروة)
المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج
(المسألة الثامنة والستّون في العروة)
(المسألة التاسعة والستّون في العروة)
(المسألة السبعون في العروة)
(المسألة الحادية والسبعون في العروة)
(المسألة الثانية والسبعون في العروة)
البحث
البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/٣١ الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ٣٧٦ : يلتزم به الأعلام ، وإن كان مقتضى القاعدة في نفوذ التصرّف في
مال الغير هو مراعاة الأعلمية ، إلّا أنّه في
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من
الصفحه ٣٥٠ :
وفي
قوله : (كما يجوز له) ، قال : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل
الواحد إذا كان
الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب
الصفحه ٢٥٢ : يبتنى
ذلك على ما هو المختار عند كلّ مجتهد في بحث أصالة الصحّة وكذلك قاعدة الفراغ ،
إنّهما أمارة أو أصلاً
الصفحه ١٩٨ : ، فلاحتمال مطابقته للواقع ولم يحرز الفوت أي فوت الفريضة في الوقت فلا يجب
القضاء. وإثبات الفوت باستصحاب العدم
الصفحه ٢٣٤ : كان الترافع محرّماً لعدم الملازمة كما مرّ. كما أنّ
مورد المقبولة الشبهة الحكمية واختلاف الحكمين في
الصفحه ٢٨٩ : الواقعي وقد مرّ النقاش فيه فإنّ القاعدة الاولى عدم
الإجزاء إلّا إذا لزم العسر والحرج الشخصيّان فلم يطرد في
الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ٢٨٧ : مطابقاً للواقع أو ما بحكمه ، فإذا انكشف الخلاف في الأحكام الظاهرية
، فالقاعدة الأوّلية تقتضي عدم الإجزا
الصفحه ٢٩١ :
باب الأخذ بالمتيقّن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ،
وإن كان من جهة التمسّك
الصفحه ٣٣ : الأدلّة ، ويستوجب ندرة وجودها
جدّاً ، بل يمتنع إحراز وجود هذه المرتبة في أكثر الأعصار ، فيلزم منه تعطيل
الصفحه ٣٥١ : ، فالمستفاد
من الأدلّة هو التلازم بين وجوب التمام ووجوب الصوم ولزوم القصر والإفطار إلّا في
موارد خاصّة ، فلا
الصفحه ٣٦٠ :
فيهما
إلى التقليد في الحكم الشرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعية غير
فارق.
وفي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ٢ ]
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ٢ ]
المؤلف :السيّد عادل العلوي
الموضوع :الفقه
الناشر :مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي الكبرى
الصفحات :424
تحمیل
شارك