البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٦٨/١٥١ الصفحه ٣٣٩ : فمات مجتهده يجوز له البقاء ، وإن كان الأحوط استحباباً عدم
البقاء والعدول إلى الحيّ مع عدم العلم بل مع
الصفحه ٣٤٢ :
الطريق إلى الواقع على مبناه ١ وإلّا ففيه إشكال.
وفي
قوله : (الأعلم فالأعلم) ، قال : مع العلم بالمخالفة
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ٣٤٥ : السيّد
الخوئي : هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلّا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم.
الصفحه ٣٥٠ : في العلم في المسألة الثالثة والثلاثين ، وأعادها هنا لبيان جواز
التبعيض في المسألة الواحدة كما مثّل
الصفحه ٣٥٦ : والمهمّ ويكون من التعارض في مقام الامتثال ، ويكون من
باب التزاحم ، وهذا أمر صعب على أهل العلم فكيف بالعامي
الصفحه ٣٥٩ : فيها كالأحكام العلمية.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (أُصول الفقه) ، قال : في إطلاق عدم كونها
الصفحه ٣٦٢ : الاعتقاد بها لو اتّفق حصول العلم
__________________
(١) الدرّ النضيد ٢ : ٤٢٦ ، عن الفوائد : ١٦٠ ، الأمر
الصفحه ٣٦٧ : القياس الوارد في علم المنطق هو باعتبار جزئية
إحدى المقدّمتين فتكون النتيجة جزئية وليست بكلّية ، وأين ذلك
الصفحه ٣٧٥ : .
أمّا القسم
الأوّل :
فالأصل عدم
نفوذ تصرّف أحد في مال غيره أو نفسه أو عرضه ، إلّا فيما علم رضى الشارع
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٣٨٩ : وللأدلّة الثابتة في
محلّها من علم أُصول الفقه (٢).
__________________
(١) مدارك العروة ؛ لسماحة آية
الصفحه ٤٠٠ : ـ الاجماع ...................................................... ٢٩٥
الثاني ـ العلم الاجمالي بالمخالفة
الصفحه ٤٠٣ : العروة) .................................................. ٣٥٣
العلم الوجداني
الصفحه ٤٠٨ : وبالشياع المفيد للعلم ............................... ١٠٦
الشهادة القولية والفعلية