البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٣/١ الصفحه ٤٢ : عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا
يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة ، فإذا
الصفحه ١٠٧ : ) : (فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا
منه إلّا خيراً).
وبما ورد في
قوله (عليهالسلام) : كلّ
الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ٥٠ : عنه في قبيلته ومحلّته لقالوا ما رأينا
منه إلّا خيراً ، والاجتناب عن بعض المحرّمات طريقاً إلى معرفة
الصفحه ٥٢ : تاب ولم يعلم منه إلّا خيراً
تجوز شهادته ، قال : نعم.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤١ من
الصفحه ١٦٨ :
ضياء : ذلك كذلك ما لم يكن آخذاً بهذه الفتوى منه ، وإلّا فلا وجه
__________________
(١) التنقيح
الصفحه ١٣٤ : الامتثال الإجمالي بالاحتياط
في حقّه أو لم يتمكّن منه وإلّا ففي الوجوب تأمّل.
وفي
قوله : (صحّ عمله) ، قال
الصفحه ١٢١ : العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه
بالفعل أو حين العمل.
وعند عدم
المطابقة فالعمل باطل ، إلّا إذا قام دليل
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٦٢ :
الله داخل في ولاية الشيطان.
فظاهر الخبر
أنّ المسلم تقبل شهادته مطلقاً إلّا إذا علم منه الفسق ، إلّا
الصفحه ٢١٠ : السابقة بأصالة الصحّة ، أمّا اللاحقة فلا بدّ من
الفحص إلّا إذا سبق العلم بجامعيّته للشرائط.
وقال السيّد
الصفحه ٢٢٠ : أنفسهم ، فلا ولاية لبعضهم على بعض إلّا بولاية من الله سبحانه ، ومن هو منصوب
من قبله ، فلله الولاية
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ٣٥٢ : ذكر من
المثال ، وإلّا فليس له حجّة على صحّة عمله ، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ فتوى كلّ
واحد في جهة من
الصفحه ٣٠ : لأحكامه ، ثمّ يوضح كلامه بشيء من التفصيل. إلّا أنّه
يرد عليه أنّه بعد ذلك يفسّر الاستقامة بتفسير يتطابق مع