البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/١٦٦ الصفحه ٢٤٥ : حجّية فيه ، إلّا
أنّه نقل ذلك مستفيضاً في عبائر الأصحاب.
وفي الآية الشريفة
، قيل : إن أُريد من الظلم
الصفحه ٢٥١ : المسألة (٤١) إلّا بتغيير
__________________
(١) الدرّ النضيد في الاجتهاد والتقليد ٢ : ٢٩٨.
الصفحه ٢٥٢ : ، فإذا ثبت شيء بالأصل فلا يترتّب
عليه إلّا خصوص الآثار الشرعيّة المتعلّقة به بلا واسطة.
والملاك في
الصفحه ٢٥٣ : اللاحقة ، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم
بصحّتها ، إلّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلاً
الصفحه ٢٥٥ : منها ، فلا خلاص له إلّا التقليد ، بخلاف الثاني فثبوت
تقليد الأعلم باعتبار الأخذ بالقدر المتيقّن في مقام
الصفحه ٢٥٨ : بينهما ، إلّا فيما ذكره السيّد اليزدي وذلك في
مقامين :
الأوّل : فيما
إذا كان أحدهما مثلاً أعلم في أحكام
الصفحه ٢٦٣ : نقل إباحة الواجب أو الحرام مثلاً ، وفي غير
الإلزامي لا يجب عليه الإعلام إلّا إذا طرأ عليه بعض العناوين
الصفحه ٢٦٥ : ) ، قال : رجاءً لا بنحو التشريع لو لم يمكن الاحتياط
وإلّا فيحتاط ثمّ لو بنى بحكم العقل على أحد المحتملين
الصفحه ٢٦٧ : تكاد تحصل إلّا بقصد السؤال ، وكم فرق بين الموردين.
ثمّ لو كان
المأتيّ به مخالفاً للواقع أو ما بحكمه
الصفحه ٢٦٨ : ، وإلّا فهو المتعيّن عليه.
وفي قوله : (بقصد)
،
قال السيّد
الحكيم : أو لا بقصده.
وفي قوله : (مطابقاً
الصفحه ٢٧٤ : في الخارج ولا يرضى بتركها ،
ولم يعلم وجوده من شخص خاصّ إلّا أنّه أولى فرد للقيام بها هو الفقيه الجامع
الصفحه ٢٨٣ : : الفروع المذكورة في هذه المسألة غير صافية عن
شوب الإشكال إلّا فيما قام الدليل على صحّتها كموارد : لا تعاد
الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ٢٩٦ : ويعمل عمله ، فوجوده منزّل منزلة الموكل ،
فلا بدّ للوكيل أن يراعي صحّة العمل على طبق نظر الموكل ، وإلّا
الصفحه ٢٩٨ : ، وسيأتي
حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
وقال السيّد
الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف