البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/١٥١ الصفحه ٢١١ : محقّاً إلّا إذا انحصر
استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (ولا يجوز
الصفحه ٢١٢ : صور يعلم حكمها ممّا ذكرنا.
وفي
قوله : (إلّا إذا انحصر) ، قال : وكان المراجع إليه عالماً وجداناً أو
الصفحه ٢١٣ : .
٧ ـ إلّا إذا
انحصر .. إلى آخره.
فيقع الكلام في
حكم من لم يكن أهلاً للفتوى والقضاء في مقامين :
الأوّل
الصفحه ٢١٧ : نظره ، نعم لا يجوز تقليده لفقد شرط من الشرائط
كالعدالة ، فلا يحرم عليه الإفتاء حينئذٍ إلّا إذا لزم
الصفحه ٢١٩ : منصب القضاء لهم أنّ نصب القاضي يكون بيدهم بنصب عامّ أو
خاصّ ، فلا يجوز التصدّي للقضاء إلّا من كان
الصفحه ٢٢٣ : شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا)(٣).
فتدلّ
الصفحه ٢٢٥ : والعارف) ينطبق عليهم وعلى المجتهدين المتأخّرين إلّا أنّهم
لقربهم ودركهم عصر الظهور فإنّ
الصفحه ٢٢٧ : المتجزّي إلّا إذا كان عالماً بموازين القضاء وجميع ما
وليه ، فيختصّ منصب القضاء بالفقهاء ولا حظّ للعامي فيها
الصفحه ٢٢٨ : ، كما من حقّهم الولاية والطاعة ، والعزّة وإن كانت لله جميعاً ، إلّا أنّ
العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين
الصفحه ٢٣٠ :
على رجل حقّ فدعوته إلى حكّام أهل العدل فأبى عليك إلّا أن يرافعك إلى حكّام أهل
الجور ليقضوا له لكان
الصفحه ٢٣١ : ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده ، ويظهر منه في كتاب
القضاء خلاف ذلك فإنّه قال : لا يجوز
الصفحه ٢٣٢ :
بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقّاً إلّا من طرق حكمهم وأمّا إذا علم بكونه
محقّاً واقعاً فيحتمل حلّيته
الصفحه ٢٣٥ : لهم
ويخلّون سبيلنا ولا يرضون منّا إلّا بذلك؟ قال : فاحلف لهم فهو أحلّ (أحلى) من
التمر والزبد
الصفحه ٢٣٨ :
إنّ الخصائص النبوية والولوية وإن كانت كثيرة إلّا أنّها خارجة عن شؤون الحكومة
والسلطنة ، فلا يلزم
الصفحه ٢٤٠ : بموازين القضاء للقضاء ، ولم يرد ردعاً من الشارع في
ذلك فيثبت المطلوب ، إلّا أنّه ربما يقال بالردع لما جا