البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٨٨/١ الصفحه ١٤٢ :
والمحرّمات فراجع ما أسلفناه في الحواشي المتقدّمة.
وفي
قوله : (المباحات) ، قال : في الاقتضائية منها على
الصفحه ١٠٠ : ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق
بعد أن يُعرف منه خير (١).
__________________
رجلاً كلّهم
الصفحه ٦١ : ، وأنّه خلاف
ما ذكر.
فهنا طائفتان
من الروايات توهم الخلاف ، فلا بدّ من تأويلها بما ذكر أو حملها على
الصفحه ٥٦ : تعريف العدالة بالملكة أنّه قال : (إنّي
لم أجد ذلك في كلام من تقدّم على المصنّف العلّامة وليس في الأخبار
الصفحه ١٠٣ : تره بعينك يرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة ،
وغير ذلك من الأخبار الدالّة على
الصفحه ٤٢ : الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمور والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
الصفحه ٢٨ : الناس لا
يطلقون هاتين الكلمتين إلّا على من له ملكة الإتيان بالكلام الخالي عن التنافر
والتعقيد وضعف
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن
الصفحه ٦٤ :
فمن الأخبار :
خبر عليّ بن راشد عن أبي جعفر (عليهالسلام).
قال : لا تصلّ
إلّا خلف من تثق بدينه
الصفحه ٦٢ : تقبل شهادته ولا
تقبل؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له
: تقبل
الصفحه ١٩٦ : للواقع أو لما هو بحكم الواقع ، فيقع الكلام حينئذٍ في مقامين :
الأوّل : في
أصل وجوب القضاء على من كان
الصفحه ٢٤٥ : اشتراط العدالة في القضاء.
وأُورد على
الإجماع بأنّه لم يثبت ، ولو كان فلم يكن من التعبّدي الكاشف فلا
الصفحه ٢٨٠ : أن يستند إلى الله سبحانه
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلاً وإن كان
الصفحه ٢٣ : النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة.
واختلف الأعلام في تعريفها ومفهوماتها على خمسة أقوال
الصفحه ١٢٣ :
(المسألة السادسة والعشرون في العروة)
تقليد من يحرّم
البقاء على الميّت
قال المحقّق اليزدي