البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/١ الصفحه ١٣٧ : لأسهل طريق للامتثال ، فعند الشكّ في الصلاة إمّا أن يقال بجواز حينئذٍ
قطع الصلاة فلا يجب تعلّم مسائلهما
الصفحه ٢٥٣ : اللاحقة ، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم
بصحّتها ، إلّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلاً
الصفحه ٣٥ :
الأوّل : الشكّ
في اعتبار الملكة في العدالة من الشكّ في المفهوم سعةً وضيقاً ، ولا بدّ فيه من
الأخذ
الصفحه ١٣٦ : عند حدوث الشكّ فيها تسهيلاً
عليهم.
والشكّ والسهو
وإن بحث عنهما في الفقه في كتاب الصلاة ، إلّا أنّهما
الصفحه ١٧٥ : :
المقام وما ذكر في التقليد نظير مسألة الاقتداء في الصلاة ، فإنّه يشترط في
الاقتداء نيّة ربط صلاة المأموم
الصفحه ٢٦٦ : شبهة الخلاف.
وإن قلنا كما
عند المشهور بحرمة قطع الصلاة فحينئذٍ إن علم وجه الاحتياط فيها ، كمن شكّ في
الصفحه ٣٥٩ : ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات
الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه
الصفحه ٣٧٠ : الشرعية ، فيكون الشكّ في الموضوعية شكّ في الحكم الشرعي ،
ويكون من الشبهة الحكمية التي أمرها بيد المجتهد
الصفحه ٢٠٠ : بحجّة.
واستدلّ أيضاً
بأنّ الشكّ في الأمر الزائد من الشكّ في سقوط التكليف المنجز فيكون من باب احتمال
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من
الصفحه ١٩٤ : شكّ في
موت مجتهد.
٢ ـ إذا شكّ في
تبدّل رأي المجتهد.
٣ ـ إذا شكّ في
عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن