البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٣/٩١ الصفحه ٢٢١ : .
وأمّا العارف
بالقضاء وإن لم يكن مجتهداً فاستدلّ على جواز تصدّيه بوجوه :
الأوّل القرآن الكريم :
في
الصفحه ٢٢٤ :
يتّضح بما مرّ ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم ، وغير ذلك.
فما يستدلّ
بالآيات إمّا لا
الصفحه ٢٢٧ : الشريف : (أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا
فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله).
وأُورد
الصفحه ٢٣٠ : حكّاماً يجورون أمّا أنّه لم
يعنِ حكام أهل العدل ولكنّه عنى حكّام أهل الجور ، يا أبا محمّد إنّه لو كان لك
الصفحه ٢٣٢ :
بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقّاً إلّا من طرق حكمهم وأمّا إذا علم بكونه
محقّاً واقعاً فيحتمل حلّيته
الصفحه ٢٣٣ : الذي يقابل الدين.
إلّا أنّه
أُجيب بأنّ المراد من السحت إمّا ما لا يحلّ كسبه وانتقل إليه من الغير
الصفحه ٢٣٥ : (٢).
هذا فيما إذا
كان المدّعى محقّاً واقعاً ويعلم بذلك وجداناً أو تعبّداً ، وأمّا مع عدم العلم
واقعاً ولا
الصفحه ٢٤٢ :
خارجاً ، وأمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كلّياً وكان له حقّ التعيين
فلا يكون أخذه حراماً
الصفحه ٢٤٤ : العدالة في القاضي.
الثاني : طرق
معرفة عدالته.
أمّا المقام الأوّل :
فقد ذكرنا
تفصيل الكلام في اشتراط
الصفحه ٢٥٢ : ء فيحكم بصحّة العمل السابق كما مرّ تفصيل ذلك.
وأمّا المقام
الثاني : في صحّة الأعمال اللاحقة ، فهل يقال
الصفحه ٢٦٠ : جزماً لمكان التسبيب ، وأمّا لو أفتى بالوجوب أو الحرمة فيما هو
مباح أو مستحبّ أو مكروه ، فالأظهر ذلك
الصفحه ٢٦٢ : الإلزامي خطأ ، وأمّا غير الإلزامي فقيل بعدم وجوب الإعلام فيه ، وقيل بوجوب
الإعلام أيضاً لإطلاق أدلّة وجوب
الصفحه ٢٧٠ : والخوئي (قدسسرهما) إلى كفاية الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال في فرض
المسألة.
وأمّا في مقام
الفحص عن
الصفحه ٢٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : هذا في التقليد الابتدائي ، أمّا لو قلّد شخصاً ومات ففي زمان الفحص
عمّن
الصفحه ٢٧٤ : ترجع إلى الحاكم والتي تسمّى
بالأُمور الحسبيّة إمّا أن يكون بنحو الإذن المطلق أو الإذن الخاصّ الذي يعبّر