البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٣/٧٦ الصفحه ١٦٣ : .
أمّا الصورة
الأُولى ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة وكفاية التسبيحات الأربع
مرّة واحدة في
الصفحه ١٦٧ :
فأصالة بقاء تعيّن تقليده حاكمة» (١).
هذا لو قلنا
بتقليد الأعلم كما هو المختار ، وأمّا على القول
الصفحه ١٧١ : كان بقصد الداعي فيما لو كان كلا
المجتهدين متساويين في الفضيلة والعلم ، وأمّا إذا كان بقصد التقييد
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ١٧٩ : إخباراً عن الأحكام ،
وأمّا إن كان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّية البيّنة في أمثاله.
وفي
الصفحه ١٨٥ :
فعله في التقليد الأوّل في الصورتين الأوّليتين إمّا ان يكون حسب الموازين الشرعية
بأعلم ، أو قامت البيّنة
الصفحه ١٩٠ :
إنّما وظيفة المكلّف الاحتياط) (١).
وإن لم يتمكّن
من الاحتياط إمّا لدوران الأمر بين المحذورين كأن يُفتي
الصفحه ١٩٨ :
وأمّا القضاء
فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنّ موضوعه الفوت وهو أمر
وجودي
الصفحه ٢٠٣ : يعلم مقدار المخالف ،
أمّا إذا لم يعلم المخالفة أصلاً ، واحتمل المصادفة في جميع أعماله ونيّة التقرّب
في
الصفحه ٢٠٧ : الأمر ، أمّا إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم
بتحقّقها سابقاً فلا يجب عليه الفحص ، بل يكفي الاستصحاب
الصفحه ٢٠٨ : أوّل الأمر ، وأمّا
إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا يجب الفحص بل يكفي
الاستصحاب
الصفحه ٢١٢ : : (بحكمه حرام) ، قال : الأقوى حرمة الأخذ ، وأمّا المأخوذ فإن كان عين مال
الآخذ فلا ، وكذا ما لو كان ديناً
الصفحه ٢١٤ :
أمّا
المقام الأوّل : فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار عدم إحرازه لملكة الاجتهاد وعدم صلاحيّته
الصفحه ٢١٥ : في مجمع البحرين.
وأمّا الأخبار
الشريفة : ففي الوسائل (١) باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم
الصفحه ٢١٦ : أهلاً للفتوى مطلقاً.
وأمّا حرمة
الإفتاء لمن فقد شرط من شرائط التقليد غير ملكة الاجتهاد ، فربما يدلّ