البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٣/٦١ الصفحه ٧٣ : تنقسم إلى قسمين : كبائر وصغائر ،
ويعبّر عنها باللمم ، والذي يضرّ بالعدالة هو ارتكاب الكبيرة ، وأمّا
الصفحه ٧٥ : الذنب باعتبار مخالفة الربّ ، ولا ينافي ذلك تقسيمه إلى الكبير والصغير.
وأمّا الوجوه
التي يستدلّ بها على
الصفحه ٨٢ : ء ، بتكرّر الفعل مرّة بعد اخرى مثلاً.
وأمّا اصطلاحاً
في لسان الفقهاء في الإصرار على الذنب ، فقد اختلف
الصفحه ٨٣ : الأصفهاني : إنّ الصغيرة إمّا يصدر من المجتنب من الكبائر أو من غير
المجتنب عنها أو من غير المبتلى بها. فعلى
الصفحه ٨٥ :
من أُمّتي ، وأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل. قال ابن أبي عمير : فقلت له
: يا بن رسول الله ، فكيف
الصفحه ٨٩ : المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه ،
وأمّا مروّة السفر فبذل الزاد في غير ما يسخط الله وقلّة الخلاف
الصفحه ٩٢ :
يعدّ من عين العدل والمروّة.
وأمّا حكم
المروّة واعتبارها في مفهوم العدالة.
فقد اختلف
الأصحاب
الصفحه ٩٤ : ، وأمّا إذا كانت العيوب العرفية غير
مستلزمة للهتك فلا دليل على أنّ عدم ارتكابها معتبر في العدالة
الصفحه ٩٥ : والعفاف بالنسبة إلى خصوص المحرّمات.
وأمّا التمسّك
بمثل رواية علقمة فمع عدم الإشكال من جهة السند ، ففيه
الصفحه ١٠٩ : مرّ
أنّ الشهادة إنّما لا تعتبر في الأُمور الخالصة في الحدسية ، وأمّا القريبة من
الإحساس فلا مانع من
الصفحه ١٢٨ : بأجزائه وشرائطه وموانعه إمّا تفصيلاً أو
إجمالاً ، كمن يأتي بالواجب واجداً لجميع ما يعتبر فيه من شرط وجز
الصفحه ١٣٦ : أقسام إدراك الإنسان فهو كيف نفساني ، والإدراك
الكيفي إمّا يقين أو ظنّ أو شكّ أو وهم.
وبناء العقلاء
عند
الصفحه ١٤٣ : العمل محكوماً بحكم إلزامي من الوجوب والحرمة للحجّية ،
وأمّا مثل المستحبّات والمكروهات التي ليس فيهما
الصفحه ١٥٧ : ذهب بعد فقدان
المرجّحات إلى التخيير للأخبار العلاجية وتسالم الأصحاب على ذلك.
وأمّا في
الفتويين ففي
الصفحه ١٦٢ : .
وأمّا التبعيض
في المسألة الواحدة أو المسألتين المرتبطتين ، فإذا استلزم بطلان