البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٣/٤٦ الصفحه ١١ : الطاهرين.
أمّا بعد :
فقد قال الله
تعالى في كتابه الكريم :
(إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ
الصفحه ١٧ : بالعناوين الثانوية ، لكان المخالف
عاصياً لله تعالى ، وأمّا الصغائر فيعلم حكمها في صورتي الإصرار وعدمه من
الصفحه ٢٨ :
من النوع الأوّل ، ولمّا كانت الملكات أنواعاً عديدة بيّن فصلها المميّز عن
غيرها. وأمّا سائر
الصفحه ٣٥ : ترك المحرّمات والآتيان بالواجبات إذا كان
الباعث إليهما هو الملكة النفسانية. وأمّا مجرّد الإتيان والترك
الصفحه ٤١ : (٥٤) موضعاً.
هذه جمله من
الآيات الكريمة ، وأمّا ما ورد في السنّة الشريفة ، فعمدة الأخبار حديث عبد
الصفحه ٤٣ : الأمر ليس كذلك لأنّها قد رويت بطريقي الصدوق والشيخ (قدسسرهما) ، وكلا الطريقين ضعيف. أمّا
الصفحه ٤٤ :
طريق الصدوق فلأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار وقد مرّ غير مرّة عدم
ثبوت وثاقته ، وأمّا طريق
الصفحه ٤٦ : الرواة الذين ورد في
حقّهم رواية أو روايات في المدح أو القدح لا ذكر كلّ راوٍ ، وأمّا كتاب النجاشي
فغرضه
الصفحه ٥١ :
الاجتناب عن جميعها في الظاهر ، وأنّ الظاهر عنوان الباطن والمجاز قنطرة
الحقيقة.
وإمّا أن يكون
الصفحه ٥٦ : ، فكم ترك الأوّل للآخر ، وأمّا دعوى عدم
وجوده في الأخبار فممنوعة كما مرّ في النصوص لا سيّما في صحيحة ابن
الصفحه ٦٥ : الأصحاب على اعتبارها في إمام الجماعة.
وحينئذٍ إمّا
أن يكون المراد من العدالة ما ورد في صحيحة ابن أبي
الصفحه ٦٧ : (٢).
ولكن الظاهر
أنّه مع الإصرار على الصغيرة يكون غير ساتر لعيوبه ، وأمّا مجرّد فعل الصغيرة لا
يضرّ بصدق
الصفحه ٦٩ :
المثال وهي من الكبائر فلا يعمّ الصغائر.
وأمّا الإطلاق
في خبر علقمة (من لم تره عينك يرتكب ذنباً
الصفحه ٧٠ :
والصلاح وغير ذلك من العناوين الواردة في باب الشهادة وصلاة الجماعة. أمّا الكبائر
كالزنا فهي غير قابلة عندهم
الصفحه ٧١ : ء عند إطلاقه أعمّ من الخالص والخليط بمقدار
يسير ، يتسامح به عرفاً. أمّا تطبيق المفاهيم العرفية على