الصفحه ١٥٩ : مشكوك
الحجّية والشكّ في الحجّية يساوي القطع بعدمها ، فإذا كان أحدهما أورع فيحتمل
تعيّن الأخذ بفتواه
الصفحه ٣٨٢ : الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها ،
مثلاً إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا
الصفحه ٢١٨ : لم يكن أهلاً للقضاء ، فمن شكّ في مأذونيّته لا يجوز
له تصدّي القضاء.
ومن الأدلّة :
الأخبار الدالّة
الصفحه ٢٣٨ : ء ، وعند الشكّ في تصدّي العامي ولو بإذن الفقيه يكون من
الشبهة المصداقية ، فلا يتمسّك بالعموم ، فلا يتبع
الصفحه ٢٨٠ : حجّية قول المجتهد ما دام حيّاً ، فإذا مات يشكّ في حجّية قوله ،
والشكّ في الحجّية يساوق عدمها ، فلا يجوز
الصفحه ٤١٤ : ................................................................ ٢٠٦
المسألة السابعة والعشرون في المنهاج
حكم الشكّ في كون المجتهد جامعاً للشرائط
(٢٠٧ ـ ٢١٠
الصفحه ٦٩ : والصغير ،
فإنّه لا يتمّ للشكّ في إطلاق الفسق والذنب بحيث يعمّ الصغيرة ، كما يحتمل
الانصراف فيهما إلى
الصفحه ٢٥٠ :
(المسألة الخامسة والأربعون في العروة)
حكم الشكّ في صحّة
التقليد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٤١٣ : ................................................................ ١٩١
المسألة السادسة والعشرون في المنهاج
حكم الشكّ في موت المجتهد
(١٩٣ ـ ١٩٤)
(المسألة
التاسعة
الصفحه ٢٧٦ : لقضاة الخاصّة ، بناءً على أنّ المقابلة إنّما هي
من جهة القضاء والحكومة فقط دون غيرها ولو شكّ في التعميم
الصفحه ٤١٦ : ................................................................ ٢٤٨
(المسألة الخامسة والاربعون في العروة)
حكم الشكّ في صحة التقليد
(٢٥٠ ـ ٢٥٣)
آراء الاعلام
الصفحه ٢٧٥ : الحكومية
لا تزول بموت الناصب إلّا بعزله ، فتكون مثل حكم الحاكم لا ينقض بموته ، وعند
الشكّ في رافعية ذلك
الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ٣٦٤ : الأخبار الدالّة على وجوب الإيمان والتفقّه
والعلم والمعرفة والتصديق والإقرار وعدم الرخصة في الجهل والشكّ
الصفحه ١٦٣ : .
أمّا الصورة
الأُولى ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة وكفاية التسبيحات الأربع
مرّة واحدة في