البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٣/٣١ الصفحه ٢٠٠ : الأقلّ والأكثر لا علم له بما فاته من الصلوات وبزوال العلم يزول
التنجّز.
وأمّا الذي ذهب
إليه المشهور من
الصفحه ٢٠٩ : ، وأمّا السابقة كما مرّ في المسألة السابقة من العلم
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه وعدم العلم.
وفي الصورة
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٢١٨ :
وأمّا المقام الثاني : في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.
فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار أصل
الصفحه ٢٢٦ :
اجتهادهم أقلّ مئونة ، بخلاف من تأخّر عنهم ، وأمّا المقلّد العامي فخارج
عن الأوصاف تخصّصاً ، كما
الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ٢٧٥ :
يجوز لهم التصرّف في الجملة ، وأمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل
فعله منزلة المجتهد الذي أذن
الصفحه ٢٩٨ : التقليدين ، بل في الأجير يقوى لزومها ، أمّا
وصيّ الميّت والنائب الذي يقضي عنه فوائته ، فإنّما يلزمهما العمل
الصفحه ٢٩٩ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : لو وصّى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه ، وكذا الأجير ،
وأمّا
الصفحه ٣٠١ : ، فإنّه لا يصحّ البيع بالنسبة
إليهما ، أمّا المشتري فواضح ، وأمّا البائع باعتبار أنّ البيع متقوّم بطرفين
الصفحه ٣٢٤ : واحد ، وأمّا إذا كان من سنخين فالمسألة ذات صور.
١ ـ إذا تعارض
البيّنة أو النقل مع السماع مشافهة عن
الصفحه ٣٤٧ : : حيث يكون فتواه مخالفاً للاحتياط ، وأمّا لو وافق
فتواه الاحتياط فالحكم بعدم جواز الرجوع إليه يستقيم إذا
الصفحه ٣٦٩ : لوحظت بلحاظ نفسها ، وأمّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام فلا
فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٣٧٤ : ، ولم
يكن فتوى غير الأعلم موافقاً للاحتياط.
ثمّ لا يعتبر
الأعلمية المطلقة في القاضي ، وأمّا الإضافية
الصفحه ٣٨٢ : ) :
مسألة
٧٠ ـ لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات
الحكمية ، وأمّا في