البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٩/٦١ الصفحه ٢٠٢ :
وفي قوله : (بالرجوع
إليه فهو) ،
قال السيّد
الخوانساري : مع الاتّكال ، ومع عدم الاتّكال مشكل
الصفحه ٢٦٦ :
هل
هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه
بالصحّة أو ليس
الصفحه ٣٣٢ : إمكان التقليد بالكلّية.
وفي قوله : (يجوز
العمل بالمشهور) ،
قال السيّد
الخوانساري : في إطلاقه تأمّل
الصفحه ٢٧٥ : السيّد اليزدي إلى ذلك ، وادّعى عليه
الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول وأنّ الولاية من شؤون الحكومة والمناصب
الصفحه ١٢٥ : أنّها مخالفة
للواقع لأنّ البقاء على تقليد إمّا أن يكون محرّماً في الشريعة أو يكون جائزاً ولا
ثالث لهما
الصفحه ٥٧ : والاختلال والندورة ، فيكفي في
__________________
(١) السيّد رضا الصدر ؛ الاجتهاد والتقليد : ٣٥٩.
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من
الصفحه ٣٠١ : تحقّق قصد الإنشاء المعاملي من الذاهب إلى الفساد (١).
__________________
أقول : من
الفروع التي تعرّض
الصفحه ١٣٧ : المحتمل أو لإطلاق أدلّة
وجوب التفقّه والتعلّم.
وأمّا قول
السيّد (قدسسره) (نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا
الصفحه ٢١٦ : .
الخامس : الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول كما حكي ذلك عن
جماعة كثيرة كما هو ظاهر المسالك ، وعند السيّد
الصفحه ٢٥٣ : أصالة الصحّة في أمثال المقام.
وفي قوله : (وفي
اللاحقة) ،
قال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ من جهة
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض
الصفحه ٢٩٧ : ظهر حال
قوله : (لا يصحّ) في مسألة (٥٥).
وقال السيّد
الخوانساري : فيه تفصيل فإنّه لو كان المورد
الصفحه ٣٤٩ :
(المسألة الخامسة والستّون في العروة)
حكم تساوي المجتهدين
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة