الصفحه ٧٧ : توعّداً شديداً في
الكتاب والسنّة.
وعند المعتزلة
: الكبيرة ما زاد عقابه على ثواب صاحبه ، والصغيرة ما نقص
الصفحه ٨١ : بالنار ، وأربعة عشر منها قد صرّح فيها بالعذاب دون النار
، والستّة الباقية ما يستفاد من الكتاب العزيز وعيد
الصفحه ١٧٣ : وقد يكون شخصياً جزئياً.
ومن الأوّل :
كما لو اشترى دورة كتاب على أنّه طبعة النجف مثلاً ، وعند التسليم
الصفحه ٢٨٤ : الأعمال السابقة التي
أتى بها
__________________
(١) كسيّدنا الأُستاذ السيّد رضا الصدر في كتابه
الصفحه ٣٠١ : لها الشيخ الأنصاري (قدسسره) في بيعه من كتاب المكاسب (١) وصار عند المتأخّرين موضع النقض والإبرام ، ما
الصفحه ٣٩٥ : الاعلم ومناقشتها .................................... ١٩٧
الكتاب الكريم
الصفحه ٤٠٧ : ..................................................... ٢٢
المقام الثاني ـ العدالة في الكتاب والسنّة ...................................... ٣٩
سند الخبر
الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ١٩٢ :
وقال السيّد الخوئي : فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّرا ابتداءً ، وإلّا
فإن أمكن الاحتياط أخذ
الصفحه ٢٨٨ : الثاني ،
إلّا أنّه من الإجماع المنقول ، وأنّه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه
معارض بدعوى الإجماع
الصفحه ٢٨٩ : الواقعي وقد مرّ النقاش فيه فإنّ القاعدة الاولى عدم
الإجزاء إلّا إذا لزم العسر والحرج الشخصيّان فلم يطرد في
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن
الصفحه ٣١٠ : على ذلك سيرة المتشرّعة ، إلّا أنّه قيل بعدم ثبوتها فيمكن
تمكّن من الرجوع إلى الأعلم مع ذلك يجوز له
الصفحه ٦٢ : شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال : يا علقمة ، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب
لما قبلت إلّا شهادة الأنبيا
الصفحه ١٢٤ : تقليد الأعلم وكان الميّت أعلم وجب البقاء
، وإن كان الحيّ أعلم وجب العدول ، وإلّا كان مخيّراً بينهما