البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٩/٣١ الصفحه ٢٩١ : إشكال لا يترك معه الاحتياط
فيما إذا أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع أو نجاسة شيء أو حرمته مع
الصفحه ٣٣٩ :
مقدّماته.
والسيّد اليزدي
إنّما ذهب إلى تحقّق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم
الصفحه ٢٠٥ : .
ويذهب السيّد
الحكيم (قدسسره) : إنّ صحّة التقليد وفساده إنّما يكون مجرى للأُصول
الشرعية كأصالة الصحّة
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ٢٩٩ : التقليدين.
وفي قوله : (يجب
أن يكون) ، قال السيّد الأصفهاني : الظاهر أنّ الوصي يراعي مذهب مجتهده لا مجتهد
الصفحه ١٩٦ : تقليد مدّة من
الزمان وعدم تقليده لغفلة أو جهل ، وإلّا فعمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل
ثمّ لم يعلم
الصفحه ١١٨ : السيّد اليزدي عدم جواز تقليد من فقد شرط من شرائط الاجتهاد إلّا الحياة ،
فيجوز البقاء على تقليد الميّت
الصفحه ٣٦٩ : .
وقد صرّح
السيّد اليزدي (قدسسره) بعدم جريان التقليد فيها ، وعند البعض جريانه ، وقيل
بعدم جريانه إذا
الصفحه ٢٩٤ : ؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على أقوال : فبعض كالسيّد اليزدي (قدسسره) يرى مراعاة تقليد الموكّل والموصي
الصفحه ١٧١ : زيداً أو يصلّي خلفه ولكن لو بان أنّه عمرو لقلّده أيضاً ، فيرى
السيّد اليزدي (قدسسره) بصحّة تقليده إذا
الصفحه ١١٣ : التقليد شرائط باعتبار رأيه وفتواه ، فإنّ التقليد
مطابقة العمل لفتوى المجتهد الجامع للشرائط ، فهل يلزم
الصفحه ١٧٢ :
استناد إلى فتوى المجتهد ، والاستناد فعل اختياري قائم بالنفس فإن كان
للتقليد أثر في المقام فلا فرق
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٧٠ : العقاب بالخروج عن عهدتها بالتقليد وبتقليد الأعلم كما مرّ
تفصيل ذلك ، فحينئذٍ عند فحصة عند المجتهد وعن
الصفحه ٣٥١ : .
آراء الأعلام :
في قوله : (بين
تقليد أيّهما شاء) ،
قال السيّد
الخوئي : مع عدم العلم بالمخالفة