البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٤/١ الصفحه ١٣٥ : القربة وإضافة العمل لله ، على ما
مرّ في مسألة الاحتياط في الجزء الأوّل ، فراجع.
فعلى قول
المشهور يجب
الصفحه ٢٢٨ : محرّماً وكان شقيّاً.
ويترتّب على
حرمة قضاء من لم يكن أهلاً للقضاء أُمور :
الأوّل
: عدم نفوذ
حكمه ، فلا
الصفحه ٣٨٩ : الله الشيخ علي پناه الاشتهاردي : ٢١٥.
(٢) لقد تمّ شرح المسائل وتدريسها والحمد لله أوّلاً وآخراً ، كما
الصفحه ١٠ :
بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمد لله
الذي لا يبلغ مدحته القائلون ، ولا يُحصي نعماءَه العادّون
الصفحه ٢٢٣ : يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)(٢).
فتدلّ على وجوب
الحكم بما أنزل الله
الصفحه ٣٩٠ : وإحسانه ، وصلّى الله على خير خلقه محمّد وآله ، وآخر دعوانا أن
الحمد لله ربّ العالمين.
الصفحه ١٤ : ناصرٍ ومعين ، وما توفيقي إلّا بالله العليّ العظيم ، والحمد
لله ربّ العالمين.
الصفحه ٣٤ : إلهي ، طمعاً في الجنّة أو خوفاً من النار أو حبّا وشكراً لله
سبحانه.
وذهب المشهور
ومنهم شيخنا الأنصاري
الصفحه ٩٩ : لله سبحانه ، ولو لا ذلك لما علم عدالته. فيكفي حسن الظاهر كما يشهد بذلك
الأخبار المتعاضدة بعضها مع بعض
الصفحه ٢٧٤ :
للشرائط كما هو ثابت في محلّه ، ويأتي بها حسنة وقربةً لله سبحانه ، وحينئذٍ من
باب ولاية الفقيه يحقّ للمجتهد
الصفحه ١١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمّد وآله
الصفحه ١٧ : بالعناوين الثانوية ، لكان المخالف
عاصياً لله تعالى ، وأمّا الصغائر فيعلم حكمها في صورتي الإصرار وعدمه من
الصفحه ٤١ : وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ)(٤).
كما ورد ما
يقابل العدل أي الظلم في القرآن في (٣١٥) موضعاً ، والفسق في
الصفحه ٣٣٥ :
وقيل : يتخيّر
المقلّد بين البقاء على الأوّل وتقليد الثاني مطلقاً ، فإنّه بناءً على كون الدليل
على
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني