البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٤/٢٨٦ الصفحه ١٢٥ : أنّها مخالفة
للواقع لأنّ البقاء على تقليد إمّا أن يكون محرّماً في الشريعة أو يكون جائزاً ولا
ثالث لهما
الصفحه ١٢٦ : (قدسسره):
مسألة
٢٧ ـ يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ولو لم
يعلمها
الصفحه ١٢٨ : إلّا بتعلّم اللغة (١).
إلّا أنّه أشكل
أنّ التعرّف على الواجب إجمالاً أو تفصيلاً بشرائطه وأجزائه
الصفحه ١٣٤ :
يجب على المكلّف عقلاً كما مرّ أن يتعلّم مسائل الشكّ والسهو ، فإنّ الواجب حينئذٍ
هو القيام بوظيفة
الصفحه ١٤٥ :
الخوانساري : لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة.
الصفحه ١٥٨ : يعني سيرة
المتشرّعة فهي قائمة على تخيير المقلّد في رجوعه إلى أيّ مفتٍ عند تساويهما ، وهذه
السيرة متّصلة
الصفحه ١٦٢ : التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باقٍ على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع
في خطاب موضوعاً للتخيير أصلاً كما لا يخفى
الصفحه ١٦٣ :
التبعيض في المسائل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : على إشكال في إطلاقه كما سيمرّ عليك إن شاء الله تعالى.
الصفحه ١٦٤ :
وقال السيّد
الحكيم : فيه نظر.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا لم ينتهِ إلى مخالفتهما في عمل واحد على
الصفحه ١٦٥ : عشر ، وتفريعاً على ذلك لو
قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من
الصفحه ١٧٥ : على وجه آخر : بأنّ من قلّده أو ائتمّ به باعتقاد أنّه زيد مثلاً فإمّا أن
يكون ممّن يجوز تقليده أو
الصفحه ١٧٩ : ، فإن كان من الثاني فيبتني حجّيته على حجّية خبر العدل
الواحد في الموضوعات وسيأتي الكلام فيه منه (قدسسره
الصفحه ١٨١ :
ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم وغيرهم ، فإنّها تدلّ على حجّية قولهم
في جواب الاستفتاء والسماع
الصفحه ١٨٢ : لا تكون مشتملة على الغلط المغيّر للمعنى ولو إجمالاً ، فلو علم ذلك
إجمالاً فتدخل المسألة في عنوان
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على