البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٦/٩١ الصفحه ٢٩ : على ملازمة التقوى العام أي إتيان الواجبات وترك المحرّمات مع مراعاة المروّة
على قول ، أو بعبارة أُخرى
الصفحه ٤٦ :
العطّار فيدلّ على إيمانه وتوثيقه ، وإلّا لصرّح بسوء عقيدته وفسقه.
٥ ـ كما أنّ
السيّد البروجردي (قدسسره
الصفحه ٦٢ : تقبل شهادته ولا
تقبل؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له
: تقبل
الصفحه ٦٣ :
الدالّة على الطريقية لا معرفة ماهيّة العدالة.
وكذلك خبر
إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق
الصفحه ٦٥ :
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا
بيان مفهومها ، كما أجمع
الصفحه ٧٦ :
للمقابلة ، وأنّ الآية في مقام الامتنان على العباد المؤمنين بأنّهم إن
اجتنبوا الكبائر كفّر الله
الصفحه ٧٨ :
لقولهم بالإحباط والتخليد على الكبيرة.
وعند بعضهم :
إن أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فأعرض
الصفحه ٨٧ :
وعن الإمام
الجواد (عليهالسلام) : والإصرار على الذنب أمن لمكر الله ، ولا يأمن مكر
الله إلّا القوم
الصفحه ٩٧ : الشرعي أي الكبائر المحرّمة فإنّه يحكم عليه بالفسق ولا يرتّب عليه آثار
العدالة من قبول شهادته مثلاً حتّى
الصفحه ١٠٣ : تره بعينك يرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة ،
وغير ذلك من الأخبار الدالّة على
الصفحه ١٢٤ : .
وحينئذٍ لو كان
يقلّد من يحرم البقاء على تقليد الميّت فمات ، فقلّد من يجوز البقاء ، فيصحّ
البقاء في جميع
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ١٢٩ : وجوب التعلّم حينئذٍ
نفسياً ، والعقاب على ترك التعلّم نفسه لا أنّه على ترك الواجب الواقعي ، وأُجيب
بأنّ
الصفحه ١٣٥ :
بالاحتياط بأن يقطع صلاته ويستأنفها من الابتداء أو يبني على أحد طرفي الشكّ ، ثمّ
يأتي بها ثانياً ، فلم يجب
الصفحه ١٣٩ :
٤ ـ أنّ
التجرّي وإن لم يكن محرّماً في نفسه ، إلّا أنّ المتجرّي لا يحكم بعدالته ، فإنّه
أقدم على