البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٦/٤٦ الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٧ : والروايات.
ومن الأوّل :
قول المشهور بأنّ الكبائر ما عليها وعيد الله ، أو أوجب الله عليها النار ، أو ذنب
الصفحه ٨٣ :
جنسها بلا توبة ، والثاني : هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.
٧ ـ وعن
المحقّق
الصفحه ٨٥ : الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال : يا أبا أحمد
، ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا ساية ذلك وندم عليه ، وقد قال رسول
الصفحه ٨٦ : الله عليها النار ، فمن ارتكب الصغيرة ولم يتب عليها لا يكون
فاسقاً ، والتوفيق بينها أنّ من ارتكب الكبيرة
الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا
الصفحه ١١٣ : إحراز الشرائط حدوثاً فقط
أو لا بدّ منه حدوثاً وبقاءً ، وهل المطابقة أو العمل أو الاستناد أو الالتزام على
الصفحه ١٣٨ : واجباً
بالوجوب الطريقي الذي لا يترتّب على مخالفته إلّا التجرّي لا الفسق (٢).
٢ ـ ترك تعلّم
مسائل السهو
الصفحه ١٦٨ :
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة
يجوز أن يبقى على تقليد
الصفحه ١٨٥ :
الأعمال
السابقة وسيأتي.
وفي
قوله : (وجب على الأحوط) ، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط
الصفحه ١٨٨ :
وفي قوله : (وجب
على الأحوط) ،
قال السيّد
الأصفهاني : بل الأقوى فيه وفيما بعده.
وقال السيّد
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ٢٣١ : .
الثالث عدم جواز الشهادة عنده :
فإنّ الشهادة
عند القاضي غير الأهل لفصل الخصومة من مصاديق التعاون على
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٢٧٥ :
يتصرّف فيما زاد على مقدار الوكالة ، بخلاف الولاية فهي سلطنة للمتولّي فله
التصرّف بما يراه من الخير