البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٥/١ الصفحه ١٢٩ :
من التعلّم فحينئذٍ يجب التعلّم قبل الوقت والشرط ، فإنّ حكم العقل بوجوب
التعلّم والمعرفة غير مشروط
الصفحه ١٣٥ : تعلّم المسائل التي ترجع إلى الشكّ والسهو ، فإنّه لا سبيل له لإحراز
الامتثال بأمر الصلاة إلّا التعلّم
الصفحه ١٣٠ : الحجّة البالغة (٢).
فيرى المجيب
أنّ التعلّم بالخصوص ليس كسائر المقدّمات المفوّتة ، فإنّه أمر واجب قبل
الصفحه ١٣١ : ) فمقتضى إطلاق أدلّتها جريانها في
المقام ، إلّا أنّ أدلّة وجوب التعلّم كانت مطلقة فهي حاكمة عليها. فلا سبيل
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ١٣٧ : لأسهل طريق للامتثال ، فعند الشكّ في الصلاة إمّا أن يقال بجواز حينئذٍ
قطع الصلاة فلا يجب تعلّم مسائلهما
الصفحه ١٣٨ :
ويحتمل أن
تستند هذه الفتيا إلى أحد أُمور :
١ ـ باعتبار
أنّ التعلّم والتفقّه واجباً نفسياً عنده
الصفحه ١٤٤ : تعلّم) بأنّ (بل) هنا
للترقّي وهو يصدق فيما لو كان حكم ما قبلها من سنخ حكم ما بعدها ، والحال في
المقام
الصفحه ١٣٣ :
المسألة التاسعة عشرة في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
١٩
ـ ويجب تعلّم مسائل الشكّ
الصفحه ١٣٦ :
فالتقييد في عبارة السيّد (قدسسره) لا وجه له (١).
فهل تعلّم
مسائل الشكّ والسّهو ونحوهما شرطاً
الصفحه ١٤٠ : قوله : (العلم
بأحكامها) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : وجوب التعلّم مقدّمي ، فلو اتّفق عدم الابتلاء لم
الصفحه ٤٨ : ومستحبّاته مجتنباً للمحرّمات والمكروهات ، وقال أبو حنيفة
: يكفي في العدالة ظاهر الإسلام وأن لا تعلم منه حرمة
الصفحه ١١٧ :
العنوان عليه حال تعلّم الأحكام منه لا حال العمل بفتواه ، ومن هنا قلنا بأنّ جواز
البقاء على تقليد الميّت هو
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٣٤ :
صحّ
عمله ، وإن لم يحصل العلم بأحكامها.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب تعلّم) ، قال